أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن التوقيع على ثلاث اتفاقيات تهم البدء في تعميم ورش الحماية الاجتماعية، أمس الأربعاء، يوضح معالم السياسة الاجتماعية من أجل بناء مغرب الغد، الذي يكون فيه الإنسان المحور الأساس للسياسات العمومية، ومنطلقها ومنتهاها.
واعتبر العثماني في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي أن هذا الورش ثورة اجتماعية غير مسبوقة، ويشكل ركيزة ودعامة أساسية في سبيل ضمان كرامة المواطن، ودعم القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعا إلى استحضار ثقل وحجم هذه المسؤولية وإلى مضاعفة الجهود، ورفع منسوب الإنجاز، لإنجاح هذا الورش، مع ما يستدعيه ذلك من عمل تشريعي واسع، وعمل تنظيمي وميداني من قبل جميع الوزارات المتدخلة، مؤكدا أن نجاح هذا الورش، “هو نجاح للوطن أولا، واهتمام بمصلحة المواطنين”.
وحث رئيس الحكومة على التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، ومع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، “وهو ما حرص جلالة الملك على أن يعكسه في حفل التوقيع أمس من خلال حضور مؤسسات عمومية وغرف مهنية ومركزيات نقابية والقطاع الخاص ومتدخلين آخرين، إضافة للوزراء المعنيين، في إشارة من جلالته إلى طبيعة هذا الورش الجماعي، الذي يتطلب تكامل وتعاون الجميع”.
واعتبر السيد العثماني أنه يعين على الحكومة الإنتقال لمجالات أخرى تشريعية وتنظيمية وتدبيرية وميدانية لإنجاح هذا الورش الكبير، والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى توفير التغطية الصحية ل22 مليون مواطن، مما سيمكن من تعميمها سنتي 2021 و2022، ثم بعد ذلك تعميم التعويضات العائلية على سبعة ملايين طفل سنتي 2023 و2024 ، وتعميم التقاعد على 5 ملايين شخص غير مشمولين اليوم بنظام التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة 5 ملايين شخص في أفق سنة 2025.
ودعا رئيس الحكومة إلى استحضار ثقل وحجم هذه المسؤولية وإلى مضاعفة الجهود، ورفع منسوب الإنجاز، لإنجاح هذا الورش، مع ما يستدعيه ذلك من عمل تشريعي واسع، وعمل تنظيمي وميداني من قبل جميع الوزارات المتدخلة، مؤكدا أن نجاح هذا الورش، هو نجاح للوطن أولا، واهتمام بمصلحة المواطنين.
وأكد أن ورش الحماية الاجتماعية يستدعي التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، ومع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وسجل العثماني أن الحكومة تمكنت في ظرف وجيز من إصدار القانون الإطار للحماية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية، في الخامس من شهر أبريل الجاري، وعليها أن تنتقل لمجالات أخرى تشريعية وتنظيمية وتدبيرية وميدانية لإنجاح هذا الورش الكبير.
وذكّر العثماني بأن هذا الورش يهدف في مرحلته الأولى إلى توفير التغطية الصحية ل22 مليون مواطن، مما سيمكن من تعميمها سنتي 2021 و2022، ثم بعد ذلك تعميم التعويضات العائلية على سبعة ملايين طفل سنتي 2023 و2024 ، ثم بعد ذلك تعميم التقاعد على 5 ملايين شخص غير مشمولين اليوم بنظام التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لـ 5 ملايين شخص في أفق سنة .2025