كشف التنسيق النقابي الثلاثي،خلاصات الجولة الثانية من الحوار القطاعي الذي انعقد يوم أمس بمقر وزارة التربية الوطنية بحضور سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وحسب بلاغ التنسيق النقابي الذي يجمع الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم و النقابة الوطنية للتعليم،فإن المفاوضات الثانية مع وزارة التعليم أفضت إلى”تأكيد الوزارة على الانتهاء الرسمي من جميع الترتيبات المتعلقة بملف الإدارة التربوية بعد معالجة بعض الملاحظات،بشكل ينهي النقاش الدائر حوله ويحفظ حقوق جميع المعنيين،على أن تتم مباشرة التسوية الإدارية والمالية فور صدور المرسومين التعديليين،كما تميز النقاش بتفاعل آني من طرف ممثلين عن وزارة المالية بالوزارة.”
وأوضح بلاغ التنسيق الثلاثي بخصوص ملف حاملي الشهادات العليا أن “الوزارة عرضت مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة، مع التزام الوزارة بسنوية المباريات، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، مرجعه القانون المنظم للمباريات الصادر سنة 2012”.
أما المكلفون خارج إطارهم الأصلي، فقد “تم التوافق على قبول شرط 4 سنوات غير مسترسلة من التكليف، مع إصرار الوزارة على الإبقاء على شرط الإجازة لاجتياز امتحان التخرج”.
وفي ما يخص ملف المساعدين التقنيين والإداريين، فقد اقترحت الوزارة على التنسيق النقابي “العمل على أجرأة الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد إجراء عملية إحصاء للراغبين في ذلك ابتداء من الأسبوع الجاري”،في المقابل تم“التوافق على عقد جلسة حوار أخيرة للحسم بشأن ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي،وملف هيأة تأطير والتسيير المالي والمادي وملف الدكاترة الذي تقدمت الوزارة بمقترحات طالب التنسيق النقابي بتجويدها في الجولة الأخيرة”.
وعن ملف أساتذة التعاقد أكد المصدر ذاته “تمسكه المتواصل بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”،وقد تم تأجيل موضوعه إلى حين حضور ممثلين عن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بطلب من الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية الثلاث.