كشف عبد القادر اعمارة،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ،أنه “تم تخصيص 3 مليار درهم سنويا لصيانة الشبكة الطرقية، أي ما يعادل حوالي 46 في المائة من الميزانية الإجمالية المخصصة للطرق”، مؤكد أن “الرصيد الطرقي الوطني تجاوز 300 مليار درهم، وأن عدم الحفاظ عليه سيكون مضيعة لأموال عمومية وللبلد”.
وأضاف الوزير، في معرض جوابه اليوم الثلاثاء، على أسئلة المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن كلفة الصيانة الاعتيادية للشبكة الطرقية، تبلغ 250 مليون درهم سنويا، مشددا على حرص الوزارة على تحصين المكتسبات المتعلقة بتوفير أغلفة مالية مهمة للصيانة، لاسيما في ظل ارتفاع الاستثمارات المرتبطة بتشييد وبناء الطرق الجديدة.
وأشار الوزير، إلى استمرار أشغال توسيع وبناء وتأهيل الشبكة الطرقية وملاءمتها مع الحاجيات المتنامية لحركة السير، والتي تكلف حوالي 54 في المائة من الميزانية التي تخصصها الوزارة سنويا للطرق، مسجلا أن هناك إشكالات تعترض عمل الوزارة على هذا المستوى، خاصة عندما تحل مستجدات تلزم الوزارة بتغييرات في البرمجة والتمويل، على غرار ما عليه الأمر بالنسبة للطريق السريع تيزنيت-الداخلة التي تكلف 10 مليار درهم.
وعلى مستوى الطرق الجماعاتية، التي يرتقب أن يصل طولها الإجمالي إلى 33 ألف كلم، أبرز الوزير، أن هناك جهودا تبذل من لدن الجماعات الترابية بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل وباقي المتدخلين المعنيين، لتحسين وتيرة وجودة صيانة الطرق القروية، من أجل الحفاظ على الرصيد الطرقي بالعالم القروي.
وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن تحقيق التوازن المطلوب ما بين صيانة الشبكة الطرقية والحفاظ على الرصيد الطرقي وبناء الطرق الجديدة، هي معضلة قديمة جديدة تعاني منها وزارة التجهيز والنقل، لافتا إلى أن هناك إشكالا يتعلق بالصندوق الخاص بتمويل مشاريع الطرق، الذي يرتبط بمداخيل الوقود التي تعيش على وقع الصعود والهبوط، مما يؤثر على الميزانية المخصصة للشبكة الطرقية.