قامت مؤسسات تمويل القروض الاستهلاكية و “الليزينغ” بمصادرة عربات وكالات كراء السيارات، وذلك بسبب التأخر في تسديد الأقساط الشهرية.
و تفاجأ أصحاب الوكالات بمصادرة سياراتهم من طرف شركات التمويل التي تأخروا عن تأدية واجباتهم الشهرية لفائدتها، دون تلقيهم أي إنذار أو تبليغ بواسطة مفوض قضائي، خاصة وأن نشاطهم الاقتصادي يشهد ركودا منذ مدة بسبب تداعيات الجائحة.
ووجه على إثر ذلك أصحاب وكالات كراء السيارات ملتمسا إلى رئيس الحكومة من أجل التدخل الفوري لايجاد حل استعجالي ودعم مهنيي القطاع ماديا وقانونيا إلى حين تجاوز أزمة كورونا.
وأوضح مهنيو كراء السيارات في بلاغهم بهذه المناسبة،“أن المادة 8 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 17 يوليوز 1936،تنص على أنه عند حلول أجل الأداء وعدم أداء الأقساط يحق للدائن فسخ العقد والتوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة، إلا أنه يجب أن يسبق ذلك إثبات المطلب بتوجيه إنذار إلى المدين وتبليغه، وبعد ذلك مباشرة المسطرة أمام رئيس المحكمة ويلزم استدعاء الأطراف وتبليغها كل إجراءات المسطرة، ومن تم يتبين أنه لا يوجد ما يستدعي استخدام مقتضيات الاستعجال القصوى، اعتبارا لكون الدين ثابتا ولا وجود لخطر يهدد ضياع الحق فيه، وبالتالي يتعين اعتماد المسطرة العادية والحالة هاته”.
واعتبر المتضررون أن ما “اتجهت إليه محاكم المملكة في قبول الدعاوى الاستعجالية الرامية لحجز السيارات التي تأخر أرباب وكالات تأجير السيارات عن سداد أقساطها بسبب جائحة كوفيد 19، لفائدة شركات التمويل يعد مجانبا للصواب، وحيث إن تعنت شركات التمويل في التجاوب مع مبادرة مختلف التنظيمات النقابية والتمثيلية لقطاع وكلاء كراء السيارات بالمغرب، لإيجاد حلول حبية معها حتى تتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها في حقهم لم يوصل المهنيين الى أي حل توافقي.”
وخلص أرباب كراء السيارات إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه دون تقديم حلول بديلة سيؤدي حتما إلى انهيار القطاع وإغلاق الوكالات بشكل نهائي.