أشرفت نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين،أمس الجمعة بمدينة أكادير، على إطلاق مشروع “تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي” (DEPOMI) بجهة سوس ماسة، وهو البرنامج الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي، في إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وأكدت الوافي في كلمة افتتاحية لها، أن موضوع الهجرة يحظى بأهمية بالغة في السياسة الوطنية لبلادنا، وهو ما تترجمه العناية الملكية السامية لقضايا وشؤون مغاربة العالم، مشيرة إلى التوجيهات الملكية لوضع وتنفيذ سياسة وطنية للهجرة واللجوء بحس إنساني وإرادة مسؤولة.
وقالت الوافي “نجحنا في بلورة سياسة عمومية مندمجة عبر تنزيل برامج ملموسة لتعبئة الكفاءات ومواكبة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، ونعمل على تعزيز مساهمتهم كفاعلين أساسيين في أوراش التنمية المستدامة بفضل خبرتهم وتجاربهم كرافعة لاقتصاد المعرفة”.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تقوية مساهمة المستثمرين المغاربة بالخارج، بإحداث إطار للحكامة وآلية للتشاور لمواكبتهم، وفي سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، على المستوى الجهوي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
أبرزت المسؤولة الحكومية، أن هذا المشروع سيمكن من وضع خارطة طريق لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، وخاصة النساء، لاسيما في هذا السياق الاستثنائي المتسم بتداعيات أزمة جائحة كورونا، مضيفة أن هذا المشروع يرمي إلى إرساء جسور التواصل بين المغاربة المقيمين بالخارج والجماعات الترابية لتعزيز التنمية التضامنية التي تعتمد على خبرة واستثمار الرأسمال البشري المزدوج.
هذا، وتم خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية خاصة بتنفيذ المشروع بجهة سوس ماسة، والذي رصد له مبلغ 8 مليون أورو، وقد تم خلال هذه المناسبة، التنويه بمبادرة “سفراء سوس” للمركز الجهوي للإستثمار بجهة سوس ماسة، مع دعم مجلس جهة سوس ماسة ومشروع “DEPOMI” لهذه المبادرة.
يذكر أن هذا المشروع تسهر على تنفيذه الوكالة البلجيكية للتنمية “ENABEL”، بثلاث جهات وهي جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الشرق، وجهة سوس – ماسة، حيث أن لهذه الجهات خصوصياتها في مجال الهجرة، وهو ما يتطلب من الفاعلين المحليين تحليل وتدبير ديناميات الهجرة لجعلها أداة إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.