قدمت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء بالرباط، هبتين ماليتين تفوق قيمتهما الإجمالية 1.2 مليون درهم لفائدة جمعيتين مغربيتين قصد مساعدتهما على تمويل مشروعين للتنمية المحلية بالرشيدية وتارودانت.
ويندرج عقدا هاتين الهبتين غير القابلتين للسداد، واللذين وقعهما السفير فوق العادة المفوض لليابان لدى المملكة المغربية، شينوزوكا تاكاشي، وممثلا الجمعيتين في إطار برنامج “مساعدة المشاريع المحلية الصغرى المساهمة في الأمن الإنساني” الذي يتم تنفيذه في العديد من جهات المملكة.
وتشمل الهبة الأولى غلافا ماليا يقدر بـ 490 ألف درهم لفائدة “تعاونية الجيد الفلاحية” بإقليم الرشيدية، من أجل بناء قناة للسقي التقليدي تمتد على طول 950 مترا بالإسمنت على مستوى قصر تزناخت. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف عيش حوالي 2300 نسمة، أي ما يعادل 460 أسرة تنتمي إلى جماعة لمداغرة.
وخصصت الهبة الثانية التي تناهز قيمتها 800 ألف درهم واستفادت لجمعية دار الطالب تمالوكت بإقليم تارودانت، وتهم توسيع داخلية للفتيات بجماعة تملوكت من خلال طابق على مساحة 206 أمتار مربعة بغرض إيواء 38 تلميذة بالمستوى الثانوي الإعدادي ينحدرن من ثلاث جماعات قروية.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز تاكاشي التعاون والشراكة القوية التي تجمع بين المغرب واليابان، موضحا أن بلاده انخرطت منذ أكثر من 50 سنة في العمل مع المملكة من أجل النهوض بالتنمية المحلية.
وأكد الدبلوماسي الياباني أن “حكومة وشعب اليابان فخوران بالمشاركة في إنجاز هذه المشاريع التي تواكب التنمية في المناطق القروية وفقا للسياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، معربا عن ارتياحه لمحتوى المشروعين المتعلقين بتدبير الماء وتنمية الرأسمال البشري، وهما رهانان كبيران للنموذج التنموي الجديد.
من جهته، نوه العلوي صادق، رئيس تعاونية ألجيد الفلاحية، بهذه الهبة التي ستساهم في تعزيز وصمود المنظومة البيئية المحلية وزيادة صبيب المياه وتقليص زمن الري وتطوير الأمن الغذائي المحلي.
من جانبه، نوه حسن آيت الحاج، رئيس جمعية دار الطالب تمالوكت، بجهود السفارة اليابانية في التنمية المستدامة في الجهة، معتبرا أن من شأن هذه المبادرة المساهمة في تحسين تمدرس الفتيات في المناطق القروية والحد من الهدر المدرسي.
ويعتبر برنامج “دعم المشاريع المحلية الصغرى المساهمة في الأمن الإنساني” شكلا من أشكال التعاون المرن والمتأقلم مع احتياجات تنمية المجتمعات القروية والحضرية يهدف إلى تنفيذ مشاريع سوسيو-اقتصادية لصالح الساكنة المحلية. ومنذ سنة 1989 تم تمويل 366 مشروعا في المغرب بفضل المساعدات غير القابلة للاسترداد المخصصة للمشاريع المحلية الصغرى بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 173.7 مليون درهم.