بلغت تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، 63,73 مليار درهم في ثمانية أشهر، بارتفاع بنسبة 45,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يدفع إلي توقع بلوغها مستوى غير مسبوق في نهاية العام.
فقد وصلت في تلك الفترة من العام الماضي إلى 43,73 مليار درهم، وهو مستوى كان فاجأ المراقبين، الذي كانوا يتوقعون أن تتراجع تحت تأثير تداعيات الجائحة على بلدان الاستقبال، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في عام 2019.
وزادت تلك التحويلات في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بحوالي 20 مليار درهم، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في الفترة نفسها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، إذ كانت تراوحت بين 43,7 مليار درهم و45,1 مليار درهم، حسب ما يتجلى من بيانات مكتب الصرف.
واقتربت التحويلات في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، من المستوى الذي بلغته على مدى العام الماضي، حيث كانت وصلت في نهايته إلي 68,2 مليار درهم، بعدما تراوحت بين 65,9 مليار درهم و65 مليار درهم بين 2017 و2019.
وكانت تحويلات مغاربة العالم، خيبت توقعات المراقبين ومؤسسات مالية محلية، توقعت في ظل انتشار الفيروس، تراجعا حادا في تلك التحويلات بسبب تداعيات الأزمة على بلدان الاستقبال، غير أن هذه الأخيرة لم تكف عن الارتفاع، وهو ما فسر بالتضامن الذي يبديه مغاربة العالم تجاه أسرهم.
عند سؤاله حول قراءته لمستقبل تحويلات المغاربة المقيمين الخارج، أكد إنييغو موري، مؤسس منظمة “ريميساس” التي ترصد التحويلات عبر العالم، وأستاذ بجامعة شيكاغو، أن مستوى التحويلات يعزى إلى ذلك التضامن الذي يعبر عنه المغاربة المقيمون بالخارج مع أسرهم.
ويرى موري الذي يتوقع أن تصل التحويلات ستصل إلى مستوى قياسي في نهاية العام الجاري، أن ارتفاع التحويلات، مرده كذلك، إلى المساعدات التي حصل عليه المقيميون في بلدان الاستقبال، كما يعزى إلى كون التحويلات تتم عبر القنوات الرسمية، خاصة في ظل القيود التي فرضت على السفر، ما ساعد على الإحاطة بها من قبل مكتب الصرف.
ويعتبر موري أنه يتوجب في ظل ارتفاع التحويلات، العمل على معالجة مسألة ارتفاع تكلفة التحويلات، التي تصل، في المتوسط، حسب بيانات البنك الدولي، إلى حوالي 7 في المائة، تستفيد منها شركات التحويلات العالمية، وإن كانت بعض الشركات الصغيرة تنشط في قطاع التحويلات، حيث تفرض في بعض الأحيان تكاليف تصل إلى 10 في المائة.
ويرى أن تلك الكلفة تأتي ترجمة لقانون العرض والطلب، غير أنه يشدد على أن خفض تلك التكاليف سيأتي من المنافسة التي يفترض أن تسود بين الشركات العاملة في تحويل الأموال، كأن تتعامل الأبناك مع عدد من شركات تحويل الأموال ولا تقتصر على فاعل واحد.
ودأب موري على التشديد على أنه يفترض في المغرب بالنظر لحجم التحويلات الحالية، التوجه نحو خفض أسعار تحويلات أموال المغاربة المقيمين بالخارج.
ويحيل على توصية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، التي حددت السعر المأمول في حدود 3 في المائة، بعدما لاحظت أنه التحويلات تكلف في المتوسط حوالي 8 في المائة في القارة السمراء.
ويؤكد على أن استحضار التوجه الذي تلوح معالمه المتصلة بالعملات الرقمية، وتأثير ذلك على تحويل الأموال، مشيرا إلي التوجه الذي ينخرط فيه الاتحاد الأوروبي والرامي إلى إحداث نوع من التناغم في التشريعات الوطنية بما يسمح للبنوك المركزي بأن تلعب دورا مهما في مجال منح تراخيص الاستغلال بالنسبة للعملات.
ويرمي هذا النظام الذي يتطلع إليه الاتحاد الأوروبي إلي تغطية الأصول غير المنظمة وسيطبق في جميع بلدان الاتحاد، بهدف بلوغ الأهداف المتمثلة في الأمن القانوني ودعم الابتكار وحماية المستثمرين وضمان الاستقرار المالي.
ويخلص موري إلى أن تحويلات مغاربة العالم التي ينتظر أن تتراوح بين 8 و9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، سيكون لها دور هام في الاستقرار الماكرواقتصادي، ما يعني تبني مقاربة تنتقل من البعد الكمي إلى البعد الكيفي، عبر استحضار مسألة الكلفة والتحولات التكنولوجية الجارية والتي ترتبط بالعملات الرقمية مستقبلا.