أفاد وزير العدل،عبد اللطيف وهبي، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين، بمجلس النواب،أن يوم الجمعة المقبل سيعقد اَخر اجتماع، بالوزارة لوضع النقاط النهائية بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية الجديد.
وأكد الوزيرعلى أنه تم تغيير العديد من النصوص بالقانون الجنائي والمتعلقة بحضور المحامي لمخافر الشرطة وأثناء الاستماع، ونصوص متعلقة بالاعتقال الاحتياطي وخاصة تعليل القرار، وكذلك بالنسبة لسراح المؤقت، وحضور المساعدات الاجتماعيات، وتغيير مجموعة من النصوص الخاصة بالغرامات.
وقال الوزير في ذات المداخلة، “نريد أن نقدم قانونا مسطريا جديدا متطورا، لكي لا يبقى الحل الوحيد الموجود في الكثير من التصرفات هو السجن، وكذلك لإعطاء المحامي نفس الوسائل الموجودة لدى النيابة العامة لضمان التوازن بين الأطراف، وكذلك ليكون العنصر الالكتروني حاضرا لتبادل المحاضر والمراسلات”.
وأشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،إلى أنه بعد تعيينه وقدومه الى الوزارة وجد الوزراء الثلاثة السابقين قد أشرفوا على إتمام قانون المسطرة الجنائية، وبقيت فقط بعض التغييرات الطفيفة،وأنه أضاف بعض التغييرات لتقديم قانون متطور جدا يتضمن المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب ويضمن التوازن بين هيئة الدفاع والمحامين.