قرر القاضي المكلف بملف الأساتذة الجامعيين المتهمين بقضية “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بعد المداولة والتأمل،رفض ملتمس المتابعة القضائية في حالة سراح للمرة الثانية،رغم الملتمسات و مرافعات المحامين.
ورفضت بشكل تام النيابة العامة هذا الملتمس ودافعت عن قرار متابعة المتهمين الاثنين في حالة اعتقال ومتابعة اثنين آخرين في حالة سراح، فيما اعتبر محامو المتهمين أن متابعة الأخيرين في حالة اعتقال يتنافى مع التوصيات الداعية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي.