عاينت “مشاهد”، اليوم، استمرار استخلاص واجبات ركن السيارات بجميع المرابد بمدينة أكادير ضدا على قرار رئيس المجلس الجماعي والقاضي بمجانيتها. وكان رئيس جماعة أكادير، عن أوقف استخلاص واجبات المرابد التابعة لجماعة أكادير إبتداء من 2021/12/31 إلى إشعار آخر.
ويتساءل عدد من المهتمين بالشأن العام حول السبب في استمرار استخلاص واجبات ركن السيارات، خاصة وأن الشركة التي رست عليها صفقة كراء المرابد، قد انتهت مدة تدبيرها للمرابد بالمدينة. مما يطرح أسئلة حول تساهل الأجهزة الرقابية، منها الشرطة الادارية والسلطة المحلية، في إجبار حراس المرابد، الذين تربطهم علاقة بالشركة صاحبة الصفقة، من إخلال كافة المرابد.
ورافق استغلال المرابد بمدينة أكادير، في نهاية الولاية الانتدابية السابقة، جدل كبير بعد استمرار الشركة نائلة الصفقة استخلاص واجبات الكراء، رغم أن مدة الصفقة قد انتهت منذ شتنبر 2021. ورغم انتهاء مدة تدبير الشركة المعنية بكراء مرابد مدينة أكادير، استمرت الشركة في تدبيرها واستخلاص واجبات ركن السيارات، اعتمادا على عقد تمديد موقع من طرف نائب رئيس السابق الجماعة لمدة ثلاثة أشهر الى نهاية السنة الحالية، إلا أن السلطات الولائية الغت عقد التمديد في مراسلة مؤرخة في 20 ابريل من هذه السنة.
ويضع هذا الإلغاء استمرار عمل الشركة نائلة الصفقة السابقة خارج الضوابط القانونية لاستخلاص واجبات ركن السيارات، وتسائل مسؤولي الجماعة عن التخلي عن مداخيل مهمة، ومنصوص عليها في الميزانية.
ومن جهة أخرى، انتشرت بشكل ملحوظ بمدينة اكادير مرابد “عشوائية”، حيث عمدت لوبيات “المرابد” إلى الزيادة في عدد المرابد المسموح بها والمثبتة بكناش التحملات الخاص بكراء هذا المرفق العمومي، واستغلال كافة البقع الارضية غير المبنية وجنبات الطرق لخلق مرابد جديدة.
وذكرت مصادر عليمة، أن مستغلي المرابد لا يتقيدون بمضامين كناش التحملات الذي يحدد عدد وأمكنة المرابد المسموح بها، بل استطاعت أن تضاعف عدد المرابد المستغلة بأكادير لتتجاوز 360 مربدا بدون سند قانوني.
كما قامت الشركة نائلة صفقة تدبير المرابد على إعادة كراء مساحات معينة “مرابد” لمجهولين في خرق سافر لبنود كناش التحملات الذي ينص على تدبير المرابد من طرف الشركة المعنية وليس تفويت تدبيره للغير.
وبالمقابل، عمد بعض حراس المرابد “المزورين” على وضع علامات تحمل عبارة “باركينغ بالمقابل” في شوارع وأمكنة لا تدخل في خانة المرابد المتضمنة بكناش التحملات الخاص بالمرابد التي تم كراؤها من طرف المجلس الجماعي، وكمثال على ذلك تم وضع هذه العلامات بشارع الحسن الثاني وسط المدينة في مكان ممنوع فيه الوقوف تماشيا مع مقرر المجلس الجماعي.
ومن جهة أخرى، وحسب مصدر من المجلس البلدي لأكادير، في إفادات لجريدة “مشاهد” فإن هذا الأخير يتجه نحو تشطير مرابد المدينة إلى حوالي 20 محورا، بغاية تجويد خدمات مواقف السيارات، وتنمية مداخيل كراء واستغلال المرابد، وضمان إشراك عدد كبير من المقاولات في نيل صفقات الاستغلال بدل الاستحواذ عليها من طرف مقاولة واحدة وبمداخيل ضعيفة لمالية الجماعة.