أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن السلطات قامت بمنع 143 وقفة ومسيرة وتجمعا، سنة 2021، تتعلق بقضايا ومطالب شعبية مختلفة دعت إليها الحركة الحقوقية أو النقابية والحركات الاجتماعية ومجموعات المعطلبن، أو حركات المناهضة للتطبيع والمساندة للشعب الفلسطيني.
وقالت الجمعية، في تقريرها “واقع الحريات العامة بالمغرب عام 2021″، أنه تم تسجيل منع 143 حالة منع لوقفات ومسيرات وتجمعات، دعت إليها الحركة الحقوقية أو النقابية والحركات الاجتماعية ومجموعات المعطلبن، أو حركات المناهضة للتطبيع والمساندة للشعب الفلسطيني.
وقالت الجمعية في تقريرها حول “واقع الحريات العامة بالمغرب عام 2021” إن “..من بين الوقفات التي منعتها السلطات، 14 مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وضد التطبيع، وأغلبها بالعاصمة المغربية الرباط”.
كما رصدت الجمعية “منع الأشخاص والعموم وأحيانا الصحفيين من متابعة التجمعات ومراقبتها، و توثيق الممارسات التي يتم عبرها انتهاك حقوق المتظاهرين، في الوقت الذي يتم السماح فيه لأجهزة لأجهزة الأمن بالتصوير والتسجيل”، مؤكدة رفضها “لعدم فتح التحقيقات اللازمة و إخضاع أي شخص من الساهرين على إنفاذ القانون من الذين استخدموا القوة بشكل مفرط، او المشتبه في ممارستهم العنف في حق المحتجين، بما فيه العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
واعتبرت الجمعية، وفق التقرير الذي صدر تزامنا مع تخليد الذكرى 63 لصدور الظهير المنظم للحريات العامة، والذكرى 42 لانضمام المغرب للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن جائحة كوفيد 19 أظهرت هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات.
وأشارت الجمعية إن “الأزمة الوبائية وإعلان حالة الطوارئ أبانت، بشكل جلي الطابع السلطوي للدولة وأجهزتها الأمنية والإدارية (..)، وذلك عبر إصدار مجموعة من القرارات التعسفية، آخرها فرض جواز التلقيح للولوج للمحاكم، الذي يعتبر مسا بليغا بحقوق المرتفقين، من متقاضين وموظفين ومحامين”.