أدى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى زيادة صاروخية في الفاتورة الطاقية للمملكة التي قفزت خلال الشهر الثاني من العام الجاري بأزيد من 81.6 في المائة بعدما فاقت 15.8 مليار درهم عوض 8.7 ملايير درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت آخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت ب 90.7 في المائة، حيث انتقلت من 3.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2021 إلى نحو 7.2 مليار درهم في فبراير 2022.
وتضرر الميزان التجاري للبلاد بفعل تفاقم سلة الواردات مقابل الصادرات، حيث شهد الشهران الأولان من هذا العام زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية، وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع ب28 مليار درهم مقارنة مع العام السابق في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى ب 13.5 ملیار درهم، وهو ما عمق العجز التجاري ب 57.2 في المائة مقارنة مع وضعه خلال نفس الفترة من السنة السابقة.