سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 1,8%، خلال شهر مارس المنصرم، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,8% و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5%.
وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية لها أن مؤشر التضخم الأساسي، عرف من جهته ارتفاعا ب 0,5% خلال شهر و ب 3,9% خلال سنة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس، على الخصوص، أثمان “الخضر” ب 13,8% و”السمك وفواكه البحر” ب 6,2% و” الفواكه” ب 5,2% و “اللحوم” ب 3,5% و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,1% و”الخبز والحبوب” ب 1,9% و “الزيوت والذهنيات” ب 1,2%، في حين انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,2%.
و فيما يخص المواد غير الغذائية، فقد أشارت المندوبية في مذكرتها إلى أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 8,0%.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5,3% خلال شهر مارس 2022، نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية ب 9,1% و أثمان المواد غير الغذائية ب 2,8%.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لكل من “الصحة” و”المواصلات”، وارتفاع قدره 7,6% بالنسبة للنقل”.
وعرف مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، حسب المذكرة، ارتفاعا ب0,5% خلال شهر مارس بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 وب 3,9% بالمقارنة مع شهر مارس 2021.