مجتمع

“ODT” تدعو إلى إصلاح هيكلي شمولي لمنظومة التقاعد بالمغرب

أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضه للاصلاحات المقياسية الترقيعية لصناديق التقاعد.

ودعا المكتب التنفيذي إلى “إصلاح هيكلي شمولي لمنظومة التقاعد بالمغرب، للحد من اختلالات التوازنات، وتعزيز الاستدامة المالية، والحد من التشوهات والامتيازات والريع والصناديق السوداء والفساد و غياب آليات لتدبير المخاطر.”

وأكد في بيان له،أن “إصلاحات نظام معاشات التقاعد ليست مجرد مسألة فنية قابلة للحلول التقنوقراطية، فبسبب تأثيرها في الثروة، والتوقعات، وخطط الحياة، تعد هذه الإصلاحات سياسية وتهدف تحقيق العدالة الاجتماعية واذا كانت أنظمة التقاعد في العديد من الدول العالم تعاني ضغوطا متزايدة بسب ارتفاع معدلات الشيخوخة ولجأت الى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة فان هذا المؤشر الديمغرافي لا يمكن اسقاطه على الوضعية الديمغرافية بالمغرب”.

وأضاف المصدر نفسه،أن العامل الديمغرافي وتقديرات الهيكل العمري في المجتمع السكاني المغربي،يصنف المغرب ببلد صغير قاعدته الديمغرافية شابة، حيث أن 26.3% من السكان لم يتجاوزوا سن الرابعة عشر من العمر، 43.1% دون سن 25 عاما، فيما نسبة 46.32% من السكان تقع في الفئة العمرية (25-59) عاما مؤشر بطالة الشباب مرتفع جدا، الى جانب عامل ارتفاع معدل البطالة في اوساط الشباب إلى أزيد من 40 في المائة.كما أن ما يقارب 2 مليون مواطن أغلبهم شباب ونساء يشتغلون في الاقتصاد غير المنظم.”

وأشار إلى أن “هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،سجلت في نفقات أنظمة التقاعد الأساسية نموا سنويا متوسطا بحوالي 10,2 في المائة في الفترة الممتدة من 2016 إلى سنة 2020،ضعف تشغيل النساء،وأن أقل من 20 % فقط من النساء يحصلن على شغل في الوقت الذي ينبغي فيه تحسين مشاركة المرأة لتحسين مؤشرات الدخل والانخراط في نظام الحماية الاجتماعية .ففي السويد هناك مشاركة ما يقرب من 80 في المائة من النساء ما بين 15 و 64 سنة في الحياة المهنية، و في ألمانيا 70 في المائة. في حين لا تتجاوز في المغرب 20 في المائة.”

وتابع المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، “إذا اعتبرنا أن مسألة الشيخوخة أو العامل الديمغرافي بالمغرب ليست بالسبب الرئيسي للعجز والافلاس لصناديق التقاعد وهو ما توصلت اليه لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تقريرها سنة 2017 من اختلالات وحقائق صادمة، هي الأسباب الرئيسية الكامنة وراء افلاس الصندوق المغربي للتقاعد ولم يتم اعتماد نتائج هدا التقرير البرلماني حيث تم دفنه في مهده من طرف حكومة بنكيران لفضحه للأسباب الحقيقية التي أدت الى عجز الصندوق المغربي للتقاعد الذي تعتبره الحكومة صندوقا أسود ومفتاح حل كل الأزمات المالية فضلا عن ثقافة الريع والفساد والتبذير و غياب الحكامة الرشيدة والفساد ،وسوء توظيف استثمارات اموال الصندوق ( ازمة 2008 ) علاوة على تخلف الدولة عن اداء مستحقات الصندوق لمدة طويلة.”

وقالت المنظمة،إنه “أصبح من الضروري واللازم الاسراع بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة وضمنها معاشات التقاعد وبتحسين سياسات جيدة جدا في خطط التوظيف والتشغيل للشباب ، وتخفيض نسبة البطالة خاصة وأن ارتفاع نسبة السكان العاملين يعني أيضا ارتفاع نسبة الاشتراكات في التأمين التقاعدي القانوني.”

وأكدت على ضرورة” إلغاء الاصلاح المقايسي الذي نفدته وفرضته ظلما حكومة بنكيران ،لتحسين دخل المتقاعدين،وذلك على غرار عدد من الدولة الاجتماعية التي قررت الزيادة في معاشات التقاعد كفرنسا واسبانيا والنرويج والسويد و النمسا..”

ودعت المنظمة الحكومة إلى تعزيز التضامن الاجتماعي، وتوسيع التغطية،والرفع من قيمة الحد الأدنى للمعاشات،وإلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد،وبناء منظومة وطنية للتقاعد تعتمد في البداية على قطبين للتقاعد والتامين الصحي – عام ( الصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) وخاص يضم ( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد ) في افق توحيدهما في نظام وطني موحد للتقاعد والتامين الصحي بنظام التوزيع ،يدبر من طرف مؤسسة وطنية واحدة وبنظام التوزيع والتغطية الصحية الكاملة وفق معايير الكفاية.. كل ذلك في اطار تنزيل وتفعيل قانون الاطار رقم 09-21.

كما طالبت بالحد من البطالة وتشجيع مشاركة المرأة في قوة العمل، وزيادة احتمال توظيف المواطنين في سن العمل النشط من 20 إلى 60 عاما. وفتح المجال للاختيار بدل اجبارية العمل فوق 60 سنة واحداث تغييرات تحقق التوازن بين الحياة الوظيفية والتقاعد وليس اجبار الموظفين والعمال على العمل اكثر ومعاش اقل وعدم اللجوء الى جيوب الموظفين والاجراء.

وحذر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة من اللجوء مرة أخرى إلى الحلول السهلة المقايسية التي يتحملها عبئها الموظفون والعمال،كما دعا إلى إلغاء احتساب على أساس متوسط الأجرة في ثماني سنوات، والعودة الى آخر أجرة معامل 2.5 في احتساب اجرة المعاش ، وعدم الزياد في مساهمات المنخرطين.و إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد وأداء متأخرات الدولة لفائدة الصندوق التقاعد بناء على القيمة الحقيقية لمستحقات الصندوق المغربي للتقاعد،وإلزامية استفادة المتقاعدين والمتقاعدات من كل زيادة في الأجور او الحد الدنى للأجر تقرر في الحوار الاجتماعي على غرار الفئة النشيطة، والرفع من الحد الدنى للمعاش الى 3000 درهم.

وكذلك سجلت المنظمة على ضرورة التصريح بالأجر الحقيقي الكامل للعمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام حق العمال في الترقي بالأقدمية وفق مقتضيات مدونة الشغل.

وأهابت المنظمة الديمقراطية للشغل، الشغيلة المغربية الى التعبئة القصوى للوقوف ضد الهجوم الممنهج على حقوق الموظفين والعمال والمتقاعدين وضد كل المشاريع المدمرة للقدرة الشرائية من زيادات مهولة في الأسعار والوقف ضد المشروع الحكومي الإصلاحي المقايسي للتقاعد والهادف الى اخضاع المعاشات المدنية الى اقتطاعات جديدة واستنزاف جيوب الموظفين والعمال .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *