أفاد مكتب الصرف بأن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 84,3 في المائة لتبلغ أكثر من 57,46 مليار درهم عند متم يونيو 2022.
وأوضح المكتب ضمن مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يونيو الماضي، أن هذا التطور يأتي أساسا على إثر ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 19,72 مليار درهم) نتيجة تأثير السعر الذي زاد بأكثر من الضعف (8.656 درهم/للطن عند متم يونيو 2022 مقابل 3.671 درهم/للطن عند متم يونيو 2021)، مبرزا أنه في المقابل انخفضت الكميات المصدرة بنسبة 5,1 في المائة.
وتزايدت استفادة المغرب من ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الدولية، في سياق تزايد الطلب وسعي الدول إلى تكوين مخزون من الحبوب وتوفير الأسمدة لمحاصيلها الزراعية، في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.
ووصلت مبيعات المجمع الشريف للفوسفاط في العام الماضي إلى 8.63 مليارات دولار، مقابل 5.7 مليارات دولار في العام الذي سبقه، ما مكن الشركة المملوكة للدولة من تحويل 820 مليون دولار للخزانة العامة، في ظلّ ظروف اقتصادية صعبة شهدتها البلاد.
ويلفت مراقبون إلى أنّ ارتفاع الأسعار ناتج عن تراجع العرض في مقابل الطلب المرتفع، في ظل سعي الدول لتكوين مخزون من الحبوب، خصوصاً القمح، ما زاد الحاجة إلى الأسمدة التي يعتبر المغرب أحد الفاعلين الرئيسيين في سوقها العالمي.
وتسعى البلدان المستوردة مثل البرازيل والهند إلى البحث عن موردين للأسمدة في ظل التوتر في السوق الدولية وتراجع الصادرات الروسية نحو العالم. واستفاد المجمع في العام الماضي من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، غير أن النتائج التي يحققها تعزى كذلك إلى الاستراتيجية التي تبناها منذ أكثر من عقد من الزمن، والرامية إلي رفع إنتاجه من الأسمدة من 3.5 ملايين طن إلى 12 مليون طن في أفق 2020، وكذلك إلى قدرته على التحكم في التكاليف والاستجابة للطلبيات من قبل عملائه.
ويراهن المجمع في ظل توقع ارتفاع الطلب على الأسمدة في الأعوام المقبلة على رفع قدراته الإنتاجية إلى 19 مليون طن، حيث ستزيد بـ3 ملايين طن في العام المقبل و4 ملايين طن في 2026.
ويتوفر المجمع على هوامش كبيرة من أجل رفع قدراته الإنتاجية، بالنظر إلى التقديرات حول استهلاك القارة الأفريقية للأسمدة، التي تحتاج حوالي 8 ملايين طن في العام، بينما يفترض أن تزيد استهلاكها إلى 40 مليون طن لتأمين أمنها الغذائي.
وذهب بنك المغرب إلى أنّه بعد ارتفاع قوي لأسعار الفوسفات ومشتقاته في العام الماضي، ينتظر أن ترتفع أكثر في العام الحالي في ظل الزيادات التي تشهدها أسعار السلع الفلاحية ومدخلات صناعة الأسمدة. ويتوقع أن تقفز أسعار الفوسفات الخام والأسمدة على التوالي إلى 160 دولاراً و 780 دولاراً للطن، قبل أن تستقر في حدود 144.8 دولاراً و706.2 دولارات للطن الواحد في العام المقبل.
واعتبر مدير بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن المجمع الشريف “صانع للسوق”، فإن يمكنه أن يختار سياسة الكميات أو سياسة الأسعار أو يزاوج بينهما.
وينتظر أن يرتفع الطلب على الأسمدة المغربية في الفترة المقبلة، فقد عبرت البرازيل عن تطلعها إلى زيادة حصة وارداتها من البلدان العربية، يأتي في مقدمتها المغرب، الذي يعتبر ثالث مورد لهذا البلد.
وفي مارس الماضي، بعث 86 من أعضاء الكونغرس الأميركي برسالة مشتركة إلى لجنة التجارة الدولية في بلدهم، يطالبونها بإلغاء حقوق الجمارك المفروضة على الأسمدة الفوسفاتية الآتية من المغرب. وكانت اللجنة قررت في مارس الماضي تطبيق حقوق جمرك تعويضية بنسبة 19.97 في المائة على واردات الأسمدة الفوسفاتية المغربية.
ويعتبر المجمع الشريف للفوسفات، أن الطلب الآتي من المناطق المستوردة يجد تفسيره في ارتفاع أسعار المحاصيل، ما يؤشر علي زيادة إيرادات المزارعين في تلك المناطق وضعف مستوى المخزون في الأسواق الرئيسية.
ووسع المجمع الشريف حضوره في القارات الخمس، ضمن مسعاه لتكريس ريادته في سوق مغذيات النباتات والأسمدة الفوسفاتية حول العالم.