أثار فوز احدى الشركات المختصة، بصفقة كراء المحطة الطرقية بمدينة زاكورة، موجة استنكار واحتجاج، مستخدمي هذه المحطة من وسطاء وممثلي شركات النقل، نظرا لما أسموه بالقرارات والاجراءات المجحفة والتصفوية وغير القانونية التي جاء بها صاحب الشركة والتي تستهدف تصفية هده الشغيلة من أبناء زاكورة وتشريد أزيد من 27 عائلة.
ففي لقاء ببهو المحطة الطرقية،أدلى عدد من المستخدمين منهم بتصريحات، متطابقة، أكدوا من خلالها أن صاحب الصفقة الجديدة الذي ليس في الحقيقة إلا شخص انتهت مدة كرائه لهذا المرفق العمومي.لكونه ملك الشركتين معا اللتين تنافستا على هذه الصفقة.
وتابع المستخدمين،أن صانعي دفتر تحملات فصلوا الصفقة على مقاص هذا الشخص،واشترطوا للمشاركة امتلاك حافلتين.؟؟ مؤكدين أن أحد أرباب الشركات حاول المشاركة في المنافسة إلا أن هذه الشروط المجحفة منعته من ذلك رغم أن العرض الذي قدمه 400 ألف درهم أكثر بكثير من ذلك الذي فوتت به الصفقة 250 الف درهم.وشدد المصدر ذاته أن 3 حافلات وحدها فقط من أصل 11 حافلة بالمحطة تدر حوالي 220 الف درهم سنويا على الشركة الفائزة لصفقة المنتهية مدتها.
وأضاف المصدر ذاته،أن من أولى اجراءاته هو حذف 10 في المائة من أثمنة التذاكر التي يستفيد منها الوسيط ،بعد تطبيق الشباك الواحد .أي إلغاء دور وعمل جميع الوسطاء وممثلي شركات النقل وبالتالي تشريدهم رفقة عائلاتهم . إلا أن مدير المحطة المعين حديثا، نفى ذلك حيث أكد في تصريح لـ”مشاهد”،أنهم بالفعل لديهم هيكلة وتصور جديدين للعمل بالمحطة يقطع مع كل أشكال الريع والفوضى والعشوائية التي تعرفها هذه المحطة من خلال تنظيم العمل بواسطة الشباك الواحد. نافيا بشكل قاطع أي مساس بحقوق وامتيازات الوسطاء “الكورتيه”.وهو نفس الأمر الذي أكده رئيس المجلس البلدي في تصريح للجريدة.معتبرا هؤلاء العمال بمثابة أبنائه وأنه لن يتخلى عنهم رفقة ممثلي شركات النقل. وسيحافظ على حقوقهم. ويحميها من كل مساس. وسيعمل جاهدا على حماية حقوقهم رغم أنهم لاتربطهم بالبلدية أية علاقة عمل قانونية.
وفي نفس السياق،أكد رئيس المجلس البلدي لزاكورة،بعد استفساره حول مدى صحة كون الصفقة جاءت على مقاص الفائز بها.؟ومدى انسجام مبلغ الصفقة والمداخيل الحقيقية للمحطة والمرافق التابعة لها، إلا أنه اكتفى بالقول إن الصفقة قانونية.وتنتافس عليها شركتين.
من جانب آخر،اعتبر متتبعي الشأن العام بالمدينة،أن هذه الصفقة،”فضيحة” بكل المقاييس و ستتسبب في غضب غير مسبوق لهذه الفئة نتيجة الاضرار البليغة التي ستلحق بالمستخدمين. ومنهم من صنفها ضمن عينات الفساد الذي بدأت ملامحه تلامس تدبير البلدية، على اعتبار أن مبلغ 25 مليون سنتيم كسومة لكراء المحطة الطرقية التي تتضمن المرافق الآتية: محل حفظ الأمتعة و ومبيت 11 حافلات ، وانطلاق 10 من الحافلات في اتجاه الرباط والدار البيضاء وأكادير برسم حدد في 140 درهم لكل حافلة عن كل يوم، إضافة إلى عبور 4 حافلات للمحطة في اتجاه مراكش بنفس الرسم. كما تضم المحطة، نفسها 10 شبابيك للتذاكر مكتراة بمبالغ تتراوح ما بين 500 و600 درهم للواحد في الشهر.. هذا فضلا عن وجود مقهى ومجموعة من المراحيض.
الجدير بالذكر،أن الجريدة صادفت أثناء زيارتها للمحطة زوال هذا اليوم،رئيس المجلس البلدي،وبرفقته أحد المفوضين القضائيين ومدير المصالح بالبلدية وموظف مسؤول عن تنفيذ هذه الصفقة، يطالبون ممثلي شركات النقل بتسليمهم مفاتيح المكاتب، وإنجاز محضر معاينة ،إلا أنهم رفضوا ذلك بدعوى أنهم مكتري تلك المكاتب ويؤدون السومات الكرائية بشكل منتظم وقانوني وأدلوا بنماذج من وصولات الكراء من توقيع صاحب الصفقة، متسائلين في نفس الوقت حول السند القانوني للقيام بالمعاينة في غياب أمر صادر عن الجهات المختصة.