وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مراسلة إلى الوزراء والمسؤولين الساميين المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023.
وأكدت الحكومة أنها ستعمل خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، على استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، وذلك قبل نهاية سنة 2022.
وأوضحت أنها “ستعمل خلال سنة 2023 على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، وسيتم ذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الإجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها”. وأنها “ستعمل على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته”.
وأشارت الحكومة أنها “ستأهل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية ووكالة للدم ومشتقاته”.
وكما أشارت الحكومة في مراسلتها التوجيهية إلى أنها “ستعمل على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ 2,2 مليار درهم على مدى سنتين وذلك ابتداءا من فاتح يناير 2023”.
ووعدت رئيس الحكومة “بالرفع من أعداد الأطر الصحية من 68 ألف سنة 2022، إلى حوالي 94 ألف سنة 2025 و177 في أفق سنة 2030، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة، وتوظيف حوالي 4600 مؤطر جديد في أفق 2030 ولمواكبة هذا البرنامج وتوسيع العرض الصحي سيتم إحداث 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم”.
فيما يتعلق بالمحورين المتعلقين بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، وذلك في أفق سنة 2025، ستحرص على “الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، ابتداء من سنة 2023، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين”.
ولفت إلى أن “الحكومة تولي اهتماما خاصا لتيسير الولوج إلى السكن اللائق، حيث قررت نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم استبدال النفقات الضريبية، التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، وسيتم ذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين”.
وأعلن أن “الحكومة ستواصل تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، كما ستعمل على مواصلة تنزيل برنامج “انطلاقة”، هذا بالإضافة إلى مواصلة تفعيل برنامج “فرصة” لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، بالإضافة إلى منح قروض شرف دون شروط مسبقة”.
ودعا إلى “ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات”.