عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان سوس ماسة، أمس الجمعة بتارودانت، اجتماعها العادي الخامس، وذلك طبقا للضوابط القانونية والتنظيمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويأتي اختيار تنظيم هذا الاجتماع خارج مدينة أكادير في سياق تبني استراتيجية القرب لترسيخ دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية في مجال الحماية والنهوض وتقييم السياسات العمومية على مستوى جماعات وأقاليم الجهة، ووسيلة لاستقصاء آراء الفاعلين والمهتمين وعموم المواطنين وخلق شراكات مع المجتمع المدني على امتداد التراب الجهوي.
وقد تناول جدول أعمال الاجتماع، حصيلة أنشطة اللجنة للفترة السابقة، بالإضافة إلى عرض التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني الموسوم بـ: “فعلية الحق في الصحة، تحديات رهانات ومداخل التعزيز”، ومذكرة المجلس بشأن “مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، اللذان سيشكلان أساس أنشطة وبرامج اللجنة خلال ما تبقى من سنة 2022 وكذلك سنة 2023.
وبالمناسبة، قام أعضاء اللجنة الجهوية بدعوة من رئيس المحكمة الابتدائية لتارودانت، بزيارة للمتحف القضائي الذي تحتضنه المحكمة.