وجهت أول أمس، قبيلة الكرازبة بفم زكيد بإقليم طاطا ،شكاية، احتجاج الى قائد قيادة الوكوم، يطالبونه بالتدخل العاجل لوقف كل أشكال الترامي والسطو على أراضيها الجماعية من طرف مجموعة من الاشخاص المنحدرين من القبائل المجاورة،منها قبيلة أولاد هلال، والنخيلة والوكوم.
وحسب الجماعة النيابية لقبيلة الكرازبة،فان قبيلتهم الكرازبة تتوفر على مجموعة من الوثائق التاريخية لثبوتية تتوفر “مشاهد”على نسخ منها والتي تتبث تملكها لهذا المجال الفلاحي الجماعي المترامى عليه ومنها:
رسم عدلي(تعريف بخط) يعود إلى جمادى الثانية لسنة 941هجرية صادر عن المحكمة الشرعية لقاضي التوثيق بتازناخت تحت رقم114/86 والذي يؤكد ان الفايجة بحدودها المعروفة حاليا إلى منطقة الحاسي لصفر هي مجال رعوي لقبيلة الكرزاربة .كما مدتنا القبيلة بتحديد إداري يؤكد أن نفس المجال هو لقبيلة الكرازبة ،إضافة إلى مراسلة عامل إقليم طاطا تحت عدد 1721بتاريخ 31/3/2015 في شأن إغلاق مجموعة من الآبار التي تم حفرها من طرف 6 أشخاص من قبيلة أولاد هلال دوار السميرة.
وفي هذا الاطار،قال أحد ساكنة منطقة الحاسي لصفر المنتمي لقبيلة الكرازبة: “كنا نعتقد أن المغرب قد قطع مع زمن السيبة والظلم الذي تمارسه بعض القبائل على الأخرى بدافع الانتقام أو السرقة… في زمن ضعفت وغابت فيه سلطة الدولة والقانون،لكن ما يحدث هذه الأيام بقيادة الوكوم دائرة فم زكيد اقليم طاطا يذكرنا بزمن السيبة، لكن هذه المرة بثوب جديد لأن أجهزة الدولة موجودة بالقوة ومعطلة الفعل واقفة تتفرج على هذا المشهد الغريب.” يقول المتحدث ، مضيفا: أن المسألة تتعلق بأشخاص ينتمون إلى قبائل أولاد هلال والنخيلة والوكوم من دوار السميرة تراموا على أراضي سلالية لقبيلة الكرازبة حيث تراموا على المناطق الآتية:
مجرى الواد الواقع بينهم وبين قبيلة تليت. والطريفية والمحكن والمكيسيمات إضافة إلى فم الفاو والفايجة والريشة. وشدد المتحدث، على أنه وفي حالة عدم وقف هذا الترامي لم يبق لهم من خيار سوى استنفار اخوانهم في الدم وكافة ذوي الحقوق بكل انحاء المغرب منها ايليغ و بوكير،وزاكورة وورزازات و أكادير وكلميم والعيون ..من أجل رد هذا الهجوم وحمايتهم وحماية أراضيهم الجماعية المعرضة للسرقة والسطو.
وتابع المتحدث نفسه،أن “ما يثير الاستغراب أكثر هو الموقف السلبي للسلطة المحلية والاقليمية التي يبدو أنها غير مكثرتة بمايقع. أهي سياسة جديدة عند هؤلاء المسؤولين الذين لايريدون التحرك حتى يسمعوا القتل والدم كما حدت في سنة1995بنفس المنطقة.”
يذكر،أن وزارة الداخلية،شرعت مؤخرا في عمليات التحديد الاداري للأراضي الجماعية التابعة لقبيلة الكرازبة، وهي العملية التي اعترضت عليه الجماعة السلالية لهذه القبيلة مطالبة السلطات المحلية والاقليمية بوقف وتجميد كافة العمليات المرتبطة بالتحديد الاداري إلى حين تصحيح مساحة العقار وحدوده تبعا لما هو مضمن بالرسم العدلي.