متابعات

الوزير صديقي للبرلماني ديواني: هذا ما نقوم به لضمان حقوق رجال البحر

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،محمد صديقي،في رده على سؤال كتابي وجهه إليه جمال ديواني،عن الفريق االاستقلالي للوحدة و التعادلية،حول “حقوق البحارة العاملين بالصيد التقليدي في حالة الغرق”،إن “الوزارة تولي اهتماما بالغا برجال البحر العاملين على متن سفن الصيد البحري،كونهم يشكلون عنصرا مهما وأساسيا في منظومة الصيد البحري ويشتغلون في محيط يتميز بخطورته وصعوبة التحكم فيه ويصنف من بين أخطر المهن.”

وأوضح صديقي،أن المغرب يتوفر على منظومة قانونية مهمة تؤطر مجال سلامة الملاحة البحرية،بما يعزز سلامة الأساطيل التي تستعمل المياه البحرية الوطنية والأطقم العاملة على متنها،مبرزا أن هذه الترسانة القانونية تعززت خلال السنوات الأخيرة بنصوص عدة تحدد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ البحري والإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة على متن سفن الصيد البحري.

وأكد وزير الفلاحة،أن مقتضيات مرسوم رقم 2.18.103 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1440( 25 فبراير 2019) نصت على وجوب ارتداء صدريات أو سترات النجاة من طرف الأشخاص المتواجدين على متن قوارب الصيد التقليدي بشكل متواصل خلال رحلة الصيد. كما أن القرارات التطبيقية ذات الصلة تهدف إلى الرفع من كفاءة قوارب الصيد التقليدي،من خلال استعمال وسائل الانقاذ والاتصال التي تمكن من  ارسال اشارات الإغاثة وإلزامية التوفر على شهادة التكوين في ميدان السلامة البحرية بالنسبة لسفن الصيد التقليدي لما لهذه العملية من أهمية بالغة في الرقي بالسلامة البحرية وحماية الارواح البشرية بالبحر.

وتابع صديقي،انه تم اتخاذ اجراءات هامة لحماية فئة الصيادين التقليديين،حيث تم منذ 2018 تعميم اجبارية التغطية الصحية والتأمين عن حوادث الشغل ليشمل هذه الفئات بعدما كانت مقتصرة فقط على سفن الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار،كما أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ برنامج تجهيز قوارب الصيد التقليدي بأجهزة ارسال الإغاثة عبر الأقمار الاصطناعية بهدف تحديد الموقع في حالات حدوث حوادث بحرية.

وأشار المتحدث ذاته ،أن الوزارة اعتمدت برنامجا يروم تجهيز جميع قوارب الصيد التقليدي بصدريات النجاة القابلة للنفخ تلقائيا بهدف حماية البحارة.حيث يوجد المشروع في مرحلة التوقيع من طرف الشركاء،مردفا انه سيتم تجهيز جميع قوارب الصيد التقليدي بمعدات مختلفة لسلامة الملاحة من أجل تعزيز امكانيات الصيادين التقليديين.

ووبخصوص تسريع صرف التعويضات لفائدة أسر ضحايا الحوادث البحرية،قال صديقي إن الأمر يتطلب تغيير القوانين الجاري بها العمل، والتي تدخل في مجال اختصاصات الهيئات المعنية بتقديم التعويضات،ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *