عاد الجدل من جديد حول كليات متعددة التخصصات، بعدما أبدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عزمها على التراجع بشكل نهائي عن هذه الكليات، وما سيرافق ذلك من إيقاف المشاريع التي يتم إنجازها بعدد من الأقاليم.
التصريح الـذي كـان قـد أدلـی بـه عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمام مجلس المستشارين في أبريل الماضي، اتضح أن الحكومة عازمة على السير عليه وإيقاف الكليات المتعددة التخصصات في المغرب.
هذا الأمر دفع النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني بالتهديد للجوء إلى القضاء في حـق الـوزارة، في حال ما شرعت في تطبيق هذا القرار.
وقـال حموني خلال المناقشة العامة لمشروع مالية 2023 بلجنة المالية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء إنه ينتظر فقط دخول تصريحات الميراوي بخصوص هـذه الـكـلـيـات حيز التطبيق لتكون المحكمة هي الفيصل.