أجرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم الأربعاء في ريو دي جانيرو بالبرازيل، سلسلة لقاءات مع نظرائها من روسيا والبرتغال وإسرائيل، تمحورت حول تبادل الخبرات والتعاون في مجال الرقابة المالية العمومية.
على هامش المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنكوساي ) المنظم في الفترة من 7 إلى 11 نونبر في مدينة ريو دي جانيرو، أجرت العدوي مباحثات مع مراقب الدولة ووسيط إسرائيل، ماتنياهو إنغلمان، الذي يشغل أيض ا منصب النائب الأول لرئيس المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة (إيروساي).
وكان الاجتماع فرصة للمسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الرقابة المالية وتعزيز إجراءات المؤسسات المختصة في البلدين.
في تصريح صحفي، شدد إنغلمان على رغبة مؤسسته في بناء علاقات تعاون ملموسة ومثمرة مع المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية ، مؤكدا أنه “لدينا الكثير لتقاسمه والكثير من الأشياء التي يجب بحثها من أجل المضي قدما في تعزيز فعالية أعمالنا”.
وأضاف: “لقد تبادلنا أفكارا مثيرة للاهتمام ووجدنا أرضية مشتركة للتعاون في العديد من المجالات مثل الصحة والتعليم. سنعمل على إحداث إطار للشراكة ثم نوسع النطاق ليشمل مختلف القطاعات مثل تغير المناخ والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك”.
وقال إنغلمان: “لقد كنت سعيد ا جد ا لتلقي دعوة من نظيرتي المغربية وسوف نتشرف بهذه الزيارة التي نعتزم خلالها توقيع اتفاق لمأسسة هذا التعاون”.
وفي نفس اليوم، اجتمعت العدوي مع رئيس مجلس الحسابات الروسي ، ألكسي ليونيدوفيتش كودرين، الذي وقعت معه مذكرة تفاهم حول مجالات التعاون ووضع خارطة طريق للشراكة بين الطرفين.
وعقدت العدوي اجتماعا مماثلا مع نظيرها البرتغالي خوسي فرنانديز فارينيا تافاريس ، الذي سلط الضوء على جودة العلاقات التي تجمع بين المؤسستين البرتغالية والمغربية، معربا عن رغبته في تعزيز هذه الشراكة وتوسيع النطاق نحو قضايا أخرى ذات أهمية كبيرة لكلا الطرفين.
وأضاف: “لقد اتفقنا على تبادل الزيارات من أجل التفكير مع ا في التحديات التي نواجهها في ممارسة مهامنا، ولا سيما في مجالات المحاسبة والتقييم والاختصاصات القضائية”.
وبعد الاشادة بهذا التعاون الذي ما فتئ يتعزز قال : “نحن قادرون على توسيع هذا التعاون ليشمل مناطقنا، أي أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، والهدف هو تلبية متطلبات عملنا”.
من جهة أخرى، شارك المغرب في إطار المؤتمر الرابع والعشرين للإنكوساي في اجتماع النيابات العامة للأجهزة الرقابية العليا.
واستعرض إبراهيم بن بيه، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، نموذج القضاء المغربي وخصوصياته وصلاحيات ودور الادعاء العام للمجلس الأعلى للحسابات بالمغرب ودور النيابة العامة في ممارسة الصلاحيات القضائية.
على هامش هذا الاجتماع، الذي حضره على الخصوص المدعون العامون لدى مجالس الحسابات بالعديد من الدول مثل البرازيل وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا واليونان والإكوادور ، قال السيد بن بيه في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المؤتمر فرصة مثالية لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مؤسسات الرقابة حول الاهتمامات الرئيسية لهذه المؤسسات.
وأوضح أن مؤسسات الرقابة يمكن تقسيمها إلى نظامين: نظام قضائي وأنجلو ساكسوني أو مكتب تدقيق الحسابات “السمة الرئيسية للنظام المغربي والتي نص عليها دستور 2011 تتمثل، بالإضافة إلى الصلاحيات غير القضائية التي تهدف إلى تحسين الإدارة العمومية من خلال التوصيات، في صلاحيات قضائية تهدف إلى التصدي للجرائم المالية التي يرتكبها المسيرون العموميون”.
وفي هذا السياق، خلص بن بيه إلى أن “المجلس الأعلى للحسابات يرغب في تعزيز التعاون مع المؤسسات التي يشبه نظامها نظامنا، على غرار مذكرة التفاهم الموقعة مع محكمة الحسابات لاتحاد البرازيل”.