تعيش ساكنة إقليم طاطا وخصوصا على مستوى الجماعة الترابية أم الكردان، على وقع فضيحة تهم أرضا سلالية مساحتها أزيد من 33 هكتار فوتتها أيادي عضو في الغرفة الفلاحية وأحد نواب رئيسها، لأحد المستثمرين يقطن بمدينة أكادير، بمبلغ لم يتجاوز 20 ألف درهم.
وتم تداول تفاصيل هذه الفضيحة على نطاق واسع سواء عبر وسائل التراسل الفوري أو من خلال بعض الصفحات الفايسبوكية، وتم تسليط الضوء على حيثيات هذه الفضيحة بسبب ضلوع مسؤولين بارزين في أطوارها، وكذلك لكونها فضيحة في سلسلة قضايا تثار بين الفينة والأخرى تتعلق بأراضي قبيلة دوبلال، تصل إلى 644 هكتارا.
ويحدد العقد المبرم، والمشكوك في شرعيته، باستعمال عقود ملكية مزورة، وبتواطؤ مع أحد موظفي الإمضاء من خارج المنطقة، المتعاقدين في طرفين، أحدهما عضو الغرفة الفلاحية، فيما الطرف الثاني رجل أعمال، وتم تحديد الأرض المعقود عليها بقطعة تبلغ مساحتها 33.33 هكتارا، والكائنة ب”كاعة البركة” بترسولت، التابعة لجماعة أم كردان، بإقليم طاطا، كما تم تحديد ثمن البيع بعشرين ألف درهم.
وتشير المعطيات التي تم تعميمها سواء بواسطة الصحافة أو عبر الشبكات الاجتماعية، بأن نهب الأراضي السلالية، يرتبط ارتباطا وثيقا بتزايد سطوة لوبي زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح) بالمنطقة، ورغم لجوء المتضررين وذوي الحقوق إلى القضاء والجهات المسؤولة من أجل إيقاف عملية السطو المنشرة على الأراضي السلالية، إلا أن هذه الظاهرة لم تتوقف، بل إنها تشهد انتشارا وتسارعا في المنطقة.
ومن إغراءات انتشار هذه الظاهرة هي ارتباطها بظاهرة تسريع حصول ناهبي الأراضي السلالية على تسهيلات استثمارية في مجال زراعة الدلاح، من قبل المسؤولين، الشيء الذي يرى الكثير من سكان المنطقة، أنه يهدد باستنزاف الفرشة المائية في منطقة تعاني أصلا إجهادا مائيا لا يخفى على العيان.