أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن بلادنا بقيادة الملك محمد السادس، قطعت أشواطا مهمة في سبيل وضع اللبنات الأساسية لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأضاف أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أن الحكومة حرصت دوما على بناء تعاقدات اجتماعية بمرجعيات واضحة، استنادا للدستور المغربي الذي حث في ديباجته على ضرورة: “إرساء مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم”، مضيفا: “فضلا عن التشبث بالإطار المتقدم للديمقراطية التشاركية الذي تستعرضه المملكة المغربية، كأحد المرتكزات الأساسية لتقوية مؤسسات دولة حديثة، أساسه الحوار المسؤول والمشاركة الفاعلة”.
في هذا الإطار، يضيف أخنوش، شكلت الرؤية الملكية بوصلة لقيادة التوجهات الاستراتيجية للمملكة، لاسيما ما يتعلق منها بتوفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته، في مقابل تعبئة الانخراط الجماعي في مجهود التنمية والتوزيع العادل لثمارها في إطار الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني.
وأوضح أنها رهانات تستلزم الحرص الجماعي لتفعيلها من أجل رفع تحديات إرساء مجتمع متضامن، باعتبارها آليات رئيسية للانتقال إلى نموذج تنموي مستدام ومنصف للجميع، مردفا “من هنا تنبع القناعة الراسخة للحكومة نحو إقرار مزيد من التدابير الاجتماعية، كمدخل للتعافي الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بهدف الاستجابة لانتظارات وتطلعات فئات واسعة من المواطنين وتحسين فعالية وأثر الأداء العمومي”.
وأضاف: “فالبرنامج الحكومي تضمن حزمة من الإجراءات تروم تثبيت مفهوم “العدالة الاجتماعية”، كمقاربة تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج ومحورها الأساسي، وتسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز منسوب الكرامة.” وأشار إلى أن هذا ما تعكسه حصيلة السنة الأولى من هذه الولاية، التي ترجمت التجاوب الفوري للحكومة مع مختلف التحديات الطارئة، وفق منهجية أخذت بعين الاعتبار مبادئ: الواقعية في التصور وسرعة الإنجاز وفعالية الأداء.