اختارت الحكومة نظام المقايسة على نظام التسقيف لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات التي تنعكس على قطاع النقل الطرقي.
وقد أنهت وزارة النقل واللوجستيك إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي مع أسعار المحروقات، وأرسلته قبيل نهاية سنة 2022 إلى النقابات المهنية من أجل إبداء ملاحظاتها ومقترحاتها.
وينص هذا المشروع ضمن بنوده على قيام وزارة النقل واللوجستيك بشكل شهري بتحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل، على أن يتم نشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر النقل.