دعت نعيمة الفتحاوي،عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية،إلى تسريع مسلسل الانتقال الطاقي، بغية تقليص الهشاشة إزاء تقلبات أسعار النفط والغاز وإرســـاء تدبيـــر يتســـم بطابـــع وقائي أكبر لمخزون المواد الطاقية.
وأكدت الفتحاوي،في مداخلتها أثناء مناقشة التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021،أن “هناك مؤشرات عديدة تؤكد الرغبة الملحة للمغرب في تسريع التحول نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة خلال السنوات القليلة المقبلة؛ كان آخرها تخصيص الملك، يوم الثلاثاء 22 نونبر الماضي، جلسة عمل حول تطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال. والدعوة إلى تسريع وتيرة إنجاز هذا الورش وإسراع رفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من %52 من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030، خصوصا وأن نسبة التبعية الطاقية لازالت مرتفعة، وهي في حدود %90.57”.
وأوضحت أن “إنتاج الكهرباء لازال يعتمد على مصادر حرارية أساسا بما يمثل 68 إلى 70%،وأن الفاتورة الطاقية للمغرب تتجه إلى تسجيل رقم قياسي،حيث من المرتقب أن تتجاوز 100 مليار درهم هذه السنة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات .”
وطالبت المتحدثة ذاتها إلى تسريع تنزيل ما جاء في توصيات النموذج التنموي الجديد في الشق المتعلق بالطاقة وذلك بتخفيض التكلفة عن طريق إصلاح القطاع باللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون.
واعتبرت أن “إرساء اصلاح عميق لقطاع الكهرباء،يتطلب وضع هندسة مؤسساتية جديدة ترتكز على فاعل مكلف بالضبط يتمتع بالصلاحيات اللازمة والاستقلالية ويتميز بالشفافية تجاه كل الأطراف المتدخلة في القطاع، على أن يتكلف أيضا بقطاع الغاز الطبيعي والفصل بين مهام مختلف المتدخلين في القطاع، وفتح ميدان إنتاج الطاقات الخضراء في وجه المنافسة.”
وأشارت الفتحاوي إلى ضرورة “انفتاح الهيئة على أنشطة أخرى متعلقة بقطاع المحروقات والغاز خاصة مع التقلبات التي تعرفها السوق الدولية في الشق المتعلق بالمحروقات والارتباك وعدم الاستقرار الذي يعرفه هذا القطاع، وذلك من أجل تحسين الشفافية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك وحماية الاقتصاد الوطني ،وتسريع إحالة مشروع القانون المتعلق بالتخزين على الهيئة، وأيضا تسريع إصدار المرسومين المتعلقين بمناطق التطوير الكهروضوئي، والحقْن في شبكات التوزيع.”