في خطوة تصعیدیة لمواجھة “لامبالاة” الحكومة بخصوص الارتفاع المھول الذي تعرفه أسعار المواد الأساسیة كالخضر واللحم وغیرھا، قررت الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل تنظیم مسیرات احتجاجیة إقلیمیة، یوم الأحد 19 فبرایر الجاري، وإضراب عام في الوظیفة العمومیة ومسیرة وطنیة احتجاجیة.
واعتبر المكتب التنفیذي للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل أنه “اتخذ ھذه القرارات بعد وقوفه على مستجدات الوضع الوطني المتسم أساسا بالارتفاع المھول للأسعار بشكل غیر مسبوق، وانھیار القدرة الشرائیة للمواطنات والمواطنین، واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعیة والمجالیة في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختیارات السائدة منذ عقود (…)، بالإضافة إلى تنصل الحكومة من التزاماتھا الاجتماعیة تجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبریل 2022.