متابعات

الاتحاد الإفريقي: الجزائر وجنوب إفريقيا تتحركان لسحب صفة مراقب من إسرائيل

كشفت مصادر إعلامية، أن مسألة سحب “صفة مراقب” الممنوحة لإسرائيل داخل الاتحاد الإفريقي ستكون ضمن برنامج عمل القمة العادية القادمة للاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18 و19 فبراير الجاري، بأديس أبابا، وأشارت إلى أن زيارة وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة، لجنوب إفريقيا “تدخل في سياق التحضيرات لهذه القمة التي ستسبقها جلسة جديدة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي”.

وبالتزامن مع ذلك، كشف موقع “الشروق”الجزائري، نقلا عن مصدر داخل الاتحاد الإفريقي أن “إسرائيل تمارس ضغوطا على دول القارة السمراء من أجل قبولها عضوا مراقبا داخل الاتحاد الإفريقي خلال الدورة المرتقبة”.

وكان الاتحاد الإفريقي علق قراره بقبول إسرائيل مراقبا داخل الاتحاد الإفريقي خلال الدورة التي عقدت العام المنصرم، بعد المعارضة القوية التي قادتها الجزائر وجنوب إفريقيا واعترضت عليها مصر وجزر القمر وجيبوتي و ليبيا وموريتانيا وتونس وقطر والكويت والأردن والسلطة الفلسطينة واليمن، لبحث الملف.

وفي السياق، كان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، قد وافق في العام المنصرم على منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الذي يضم 55 عضوا إلا أن الأمر قوبل باعتراض كبير من بعض الدول داخل الاتحاد الإفريقي بقيادة الجزائر وجنوب إفريقيا لعدم استشارتها بشأن الخطوة التي تتعارض مع مبادئ الاتحاد، بما في ذلك تصريحات فكي محمد نفسه الداعمة للأراضي الفلسطينية.

وبحسب بيان للخارجية الجزائرية، فإن لعمامرة ناقش مع نظيرته الجنوب إفريقي مستجدات المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويين القاري والعالم، خاصة الأزمة الراهنة في العلاقات الدولية على خلفية الأزمة في أوكرانيا، اضافة الى القضية الفلسطينية وقضية الصحراء ووضعية السلم والأمن في إفريقيا في ضوء أهداف الأجندة القارية 2063.

وسجل الطرفان، يضيف المصدر، “بارتياح كبير تطابق رؤى ومواقف البلدين المبنية على تمسكهما بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، فضلا عن مبادئ حركة عدم الانحياز”.

وسيشهد اجتماع وزراء الخارجية انتخاب قاضيين في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وانتخاب ستة أعضاء في المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد وتعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي وتعيين عضو واحد في مجلس مراجعي حسابات الاتحاد الإفريقي لمدة عامين 2022 و2023.

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *