رغم وجود ترسانة قانونية منظمة لمهنة الصحافة ،الا ان إشكالات عديدة ما تزال تنخر الجسم الصحافي ببلادنا مما يشجع على انتشار التفاهة و الرداءة في المشهد الإعلامي.
مدينة اكادير ومعها جهة سوس ماسة تعيش أسوء وضع لم تعرفه من قبل في مجال الاعلام والاتصال ،حيث الفوضى والعبث يطبعان المجال دون تسجيل مبادرات للحد منها أو على الأقل التخفيف من آثارها السلبية على القطاع برمته..
في سابقة خطيرة من نوعها ،تشجع مؤسسات عمومية و مجالس ترابية منتخبة بجهة سوس ماسة منتحلي صفة الصحافة بتخصيص اعتمادات مالية لهم من المال العام لتنظيم أنشطة و تظاهرات يبقى إشعاعها حبيس المجال الذي نظمت فيه ،علما ان لا علاقة لهم بالصحافة المؤطرة بقوانين ،الا ان ذات المؤسسات العمومية و المنتخبة لا تكثرت بهذه القوانين بقدر ما يهمها تلميع صورها او اإراز” منجزاتها “.
و أمام فشل الإطارات النقابية ومحدودية تدخل المجلس الوطني للصحافة للحد من ظاهرة دعم المؤسسات لمنتحلي الصفة من المال ،يبقى القضاء الجهة الوحيدة التي يمكن له قانونيا وضع حد لهذه الفوضى بتفعيل المتابعة القضائية في حق منتحلي مهنة ينظمها القانون.
جدير ذكره ان مؤسسات عمومية و منتخبة عبر مصالحها التواصلية تعمد خصوصا في اكادير الى دعوة أشخاص غرباء عن القطاع للحضور في اجتماعات رسمية تناقش فيها قضايا مهمة محلية او جهوية تتطلب متابعة إعلامية ذات مصداقية عوض اثارتها من خلفيات لا علاقة لها بصاحبة الجلالة.
وفي السياق نفسه ،استغرب مصدر قانوني من غياب مراقبة قبلية او بعدية لدى السلطات المختصة، حين يتعلق الامر باطارات منتحلة للصفة، وكيف يسمح لها بالاستفادة من امتيازات معينة.
يذكر ان المديرية العامة للأمن الوطني تبقى الجهة الرسمية الوحيدة التي تاخذ موضوع منتحلي الصفة مأخذ الجد، حيث تشدد في التدقيق في المهنة اثناء إعداد بطاقة التعريف الوطنية، و لا تمنح صفة الصحافي الا للحاملين لبطاقة المجلس الوطني للصحافة.