من المنتظر أن يصدر حكم قضائي حول قضية حيازة وتفويت مقر ” البوسطة” القديم بسوق الاحد لصهر الرئيس السابق لجماعة أكادير.
وبعد ما يقارب من 6 سنوات من شد الحبل بين جماعة أكادير وصهر الرئيس السابق الجماعة حول من له الاحقية في امتلاك وحيازة مقر “بوسطة” سوق الاحد، سيصدر القضاء كلمته في القضية، الثلاثاء المقبل، بعد أن رفع صهر الرئيس دعوى قضائية يطالب فيها بقانونية التفويت وملكيته استغلال مقر البوسطة القديم كمحل تجاري.
وكان محامي جماعة أكادير قد وجه، في سنة 2018، رسالة الى الرئيس السابق حول حفظ النيابة العامة بابتدائية أكادير لشكايتين رفعتهما الجماعة ضد المشتكى به ، صهر الرئيس، لم تقم الجماعة بالإجراءات القانونية المتعلقة بإخراج الدعوتين من الحفظ. وتتعلق الشكاية الاولى بالزور واستعماله في عقد عرفي من أجل كراء دكان رقم 299 بسوق الاحد، والثانية تتعلق بالهجوم والاعتداء على الملك الجماعي الذي رفع في شأنه دعوى قضائية تتعلق بمطالبة الجماعة بمنحها حق استغلال المحل موضوع الدعوى.
وكان محامي الجماعة قد أكد في في ذات الرسالة أن الشكايتين وجهتا للشرطة القضائية قصد البحث الا انهما اعيدتا للنيابة العامة بعد امتناع الجماعة عن الحضور من أجل تأكيد الشكايتين، مما دفع النيابة العام الى حفظ الشكايتين بتاريخ 18 و 19 ماي 2016. فيما اكد المحامي في مراسلته بتاريخ 24 غشت 2016 ان الدعوى التي رفعها المشتكي به ضد الجماعة مازالت جارية.
ومن جهة اخرى، كانت محكمة الاستئناف بأكادير قد قضت بتبرئة مدير سوق الاحد السابق من التهم الموجهة اليه من طرف صهر الرئيس في قضية ما يعرف بتفويت مقر “بوسطة السوق”. والغاء الحكم الابتدائي الذي ادانه بالسجن والغرامة.
وكان قاضي التحقيق بابتدائية اكادير قد قرر، في 20 يناير 2016، متابعة مدير سوق الأحد في حالة سراح بتهمة الارتشاء، وذلك بعد أن كان أحد التجار بسوق الأحد قد رفع دعوى قضائية ضد مدير السوق يتهمه فيها بالارتشاء والاستيلاء على ملك الغير، وتفجرت هذه القضية بعد فضيحة تفويت مقر “بوسطة” سوق الأحد.
وأحال نائب وكيل الملك بابتدائية أكادير ملف القضية على أنظار الشرطة القضائية لتعميق البحث في 12 يناير 2016، إذ عاينت فرقة من الشرطة القضائية المحل التجاري “البوسطة” وممتلكات المشتكي التي تم وضعها في مكان آخر بعد تغيير أقفال المحل.
وقد تفجرت قضية تفويت مقر وكالة البريد قبيل الانتخابات الأخيرة، إلا أن صاحب امتياز التفويت لم يطالب بتسليمه المحل إلا بداية شهر أكتوبر 2015، غير أن النائب الاول للرئيس السابق المجلس البلدي لأكادير كان قد صرح أن “المقر الكائن بباب 6 موضوع النقاش تم تفويته بعقدة كراء مؤرخة منذ فاتح يناير 2013 مصححة التوقيع بتاريخ 28 ماي 2015”.