حمل الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، الحكومة “مسؤوليتها الكاملة في محاربة الفساد والمفسدين بعد صدور تقارير في هذا الشأن من لدن المجلس الأعلى للحسابات”.
وقال لشكر، خلال المؤتمر الإقليمي الرابع للحزب بانزكان آيت ملول، إن الحكومة مطالبة بـ”محاربة الفساد أينما وجد، ليس في المؤسسات المنتخبة والغرف المهنية وحدها، بل أيضا في مؤسسات أخرى، كالقضاء والإدارة، وبالتالي عليها ألا تبخس قضية الفساد الذي استشرى في جميع المؤسسات بحيث ألا تجعله حكرا فقط على الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة، وتستثني في ذلك جميع الإدارات والمؤسسات الأخرى”.
وأضاف “حان الوقت لمناقشة الإثراء غير المشروع بجدية لازمة داخل البرلمان واتخاذ إجراء تشريعي حوله لأنه مظهر حقيقي من مظاهر الفساد والارتشاء ونهب المال العام”.