أفاد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل،أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن الرواج البحري بالمملكة انتقل من 67 مليون طن سنة 2006 إلى أكثر من 195 مليون طن سنة 2022، مسجلا بذلك قفزة نوعية قدرها 192 في المائة.
وأوضح عبد الجليل، في كلمة له خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن توزيع الرواج المينائي سنة 2022 شهد تصدر النشاط بنسبة هامة تقدر بـ 43 بالمائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي، موردا أنه سجل رواجا حجمه 85 مليون طن، متبوعا بالواردات بنسبة 34 في المائة، والصادرات بنسبة 18 في المائة، ثم المساحلة بنسبة 4 في المائة، وأخيرا نشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 1 في المائة.
وبخصوص رواج المساحلة بين الموانئ المغربية خلال سنة 2022، أبرز الوزير أنه عرف ارتفاعا مهما بنسبة 25 في المائة مقارنة بسنة 2021، مسجلا بذلك حجما إجماليا يقدر بـ 7,6 مليون طن خلال سنة 2022، وهو ما عزاه أساسا إلى ارتفاع نشاط مساحلة المحروقات بنسبة 19 في المائة، والحاويات بنسبة 5 في المائة، مقارنة بسنة 2021.
على صعيد آخر، أكد عبد الجليل أن القطاع البحري يشكل أحد الرهانات الأساسية للتنمية الاقتصادية للمغرب، إذ أن 96 في المائة من المبادلات التجارية الدولية يتم نقلها بحرا، كما يتوفر المغرب على ثروة بحرية ومينائية جد هامة تتمثل في 3.500 كلم من السواحل، و43 ميناء 14 منها مفتوح للتجارة الخارجية.
ولمواكبة المشاريع الكبرى التي أنجزها المغرب خلال العشرينية الأخيرة في مجال البنيات التحتية المينائية،يضيف الوزير، تشرف وزارة النقل واللوجيستيك على مشاريع وإجراءات مهمة من أجل إصلاح وهيكلة قطاع النقل البحري، ومن أهمها تحرير أنشطة النقل البحري للبضائع، (باستثناء نقل البضائع بين الموانئ المغربية)، وتحديث النصوص القانونية الخاصة بالملاحة التجارية، وتنظيم الأنشطة البحرية عبر سن دفاتر التحملات، إلى جانب المصادقة وتفعيل مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلامة والأمن البحريين، والوقاية من التلوث الناجم عن السفن، والتكوين والعمل البحريين.
كما يتوفر المغرب على مركز مراقبة النقل البحري بطنجة على الساحل الجنوبي لمضيق جبل طارق يقوم بتنسيق مع مركز طريفة بإسبانيا، بالمراقبة المسترسلة والمنتظمة لحركة مرور السفن في هذا الممر الحساس في العالم، إذ تعبر مضيق جبل طارق ما يزيد على 120 ألف سفينة سنويا.
من جهة أخرى، وللحفاظ على محيطه البحري وحماية موارده البحرية، لفت الوزير إلى أن المغرب صادق على معظم اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ذات الصلة، فيما يتعلق بمنع ومكافحة التلوث الناجم عن السفن والمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن السفن.
كما تسهر الوزارة على تحسين جودة التكوين البحري وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل، وتقوم بتنظيم العمل البحري عبر إصدار الشهادات الخاصة لضباط وبحارة الملاحة التجارية، وكذا جميع الوثائق البحرية اللازمة لممارسة وظيفة بحار على متن السفن التجارية وسفن الخدمة.