نظمت، اليوم الأربعاء 31 ماي 2023،فعاليات جمعوية وحقوقية وقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف بأكادير،تضامنا مع الطفلة التي تعرضت لاغتصاب جماعي بطاطا من قبل ستة أفراد،حيث قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بمؤاخذة الجناة بسنة حبسا نافذا، من بينهم مدرب لكرة القدم لإحدى الأندية المحلية التي كانت الضحية ضمن فريقه، من أجل جريمة الاغتصاب المتكرر لطفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة نتج عنه حمل.
من جانبه، قال محمد اوماست، محامي بهيئة أكادير إنه قد تم تأخير ملف الطفلة إلى غاية 12 يوليوز المقبل بطلب من الدفاع الذي طالب بمهلة لإعداد الملف،خاصة وأن متهما مازال فارا من العدالة.
في هذا الصدد،قالت عائشة السكماسي،المديرة التنفيذية لجمعية صوت النساء المغربيات و ممثلة شبكة نساء متضامنات بأكادير،إن الحكم لم يراع طبيعة الجرم المرتكب في حق طفلة طاطا،داعية إلى صون كرامتها من خلال محاكمة عادلة وتتبع حالتها النفسية.
وأكدت السكماسي على أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الجانب القانوني في الملف والجانب الاجتماعي والصحي لطفلة التي تعيش وضعية نفسية مزرية،حيث لم يتم انصافها راجية من العدالة اعادة انصافها.
واعتبرت فعاليات نسائية،أن الحكم مخفف في حق الطفلة المغتصبة.
من جهة أخرى، نفى أحد المتهمين،اغتصاب الطفلة،وأكد في تصريح لـ”مشاهد”،أن الخبرة الجينية أكدت عدم انتساب المولود له.
شبكة نساء متضامنات وفدرالية رابطة حقوق النساء،أكدت أن هذا الحكم “المخفف” لا ينصف الطفلة وطفلها بالبث والمطلق،كما أن هذا الحكم لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، علما أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي يعاقب عليها بمدة تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.
وتابعت الشبكة أن هذا الحكم فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها، كما يعيد إلى الواجهة قضية “طفلة تيفلت”.