أعلن الحرس المدني الإسباني مؤخرا عن التحقيق مع ثمانية أشخاص بشأن تهريب أكثر من 5700 طن من النفايات البلاستيكية إلى المغرب و دول أخرى.
و قال فريق التقدم والإشتراكية في سؤال موجه إلى الوزيرة بنعلي، أن “بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية تناولت خبرا مفاده تحقيق السلطات الإسبانية المختصة، مع أشخاصٍعلى خلفية اتهامهم بتهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى المغرب وإلى بلدان أخرى”.
وذكر أنه إذا “كانت بلادُنا قد قطعت، خلال السنوات الأخيرة، أشواطاً مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة، ومراقبة وزجر الجرائم البيئية، بما في ذلك تخزين والاتجار غير المشروع وغير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها، فإن بعض الممارسات ذات الصلة تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحياناً”.
ودعا المصدر ذاته إلى الكشف عن “التدابير المتخذة لحماية المغرب من أيِّ تدفق للنفايات من الخارج، بجميع أشكالها، بما فيها النفايات الخطيرة، وعن الإجراءات المتعين القيام بها من أجل تعزيز منظومة المراقبة البيئية للزجر والحد من المخالفات والجرائم الإيكولوجية بكافة أصنافها”.
وفي هذا الصدد ، سائل برلمانيون ، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي حول تدابير حماية بلادنا من تهريب النفايات والاتجار غير المشروع فيها ومدى صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى بلادنا.