وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي،سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،حول” عدم التزام السلطات باستراتيجة مواجهة الكلاب الضالة والشاردة.”
وقالت التامني، إنه في الوقت الذي يتنامى فيه انتشار الكلاب والشاردة في العديد من الأزقة والشوارع بالمدن المغربية، بدون رعاية، وفي تغييب تام لمبدأ الرفق والحيوان من طرف السلطات، تلجأ هذه الأخيرة في كثير من الأحيان لإعدامها بدون رحمة أو شفقة، بدل إخصائها وتعقيمها، كما تنص عليها اتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة من قبل وزارة الداخلية وقطاع الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء والبياطرة.
وأشارت أنه في إجراء أحادي الجانب قامت مصالح جماعة الرباط على أخذ جميع الكلاب التي كانت تعتني بها جمعية “أذان” للدفاع عن الحيوانات والطبيعة بملجأ العكاري، في إطار اتفاقية مع الجماعة، حيث تم تحميلها في شاحنات في اتجاه مستوصف الحيوانات الجهوي بغابة المعمورة الذي تديره جمعية جديدة للرفق بالحيوان لم يسبق أن عرف عنها أي نشاط.
وأكدت التامني أن هذه الجمعية تثار حولها شبهة تضارب المصالح بالنظر لرئاستها، وهو ما خلف صدمة كبيرة لدى الكثير من نشطاء الرفق بالحيوانات بالمغرب والخارج، الذين عبروا عن مخاوفهم من سوء المعاملة في هذا المستوصف الجهوي.
وأفادت أن فيديوهات سابقة وثقت المعاملة غير اللائقة واللاخلاقية التي يتم التعامل بها مع الحيوانات في هذا المستوصف، المتعلقة بالتطعيم والتلقيح، وانعدام شروط الرعاية والحماية والسلامة بالمستوصف، في مشاهد صادمة أثارت غضب عدد كبير من المتطوعين في مجال الرفق بالحيوان.
وساءلت التامني وزير الداخلية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراقبة ما يجري بمستوصف المعمورة، وربط المسؤولية بالمحاسبة عن سوء التدبير وهدر المال العام بدون تحقيق الأهداف المنشودة.