قضت هيأة قضائية بغرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء اليوم الجمعة 14 يوليوز الجاري، بإدانة نائب وكيل الملك سابق بالمحكمة الابتدائية بانزكان بسنتين حبسا نافدا، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز، كما قضت نفس الهيأة بإدانة اخ وكيل الملك وشخص اخر بسنتين حبسا نافدا في نفس القضية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت وكيل الملك ومن معه على أنظار النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال والتي تابعتهم من أجل الإبتزاز والرشوة. مما ادى الى توقيف المتهم الرئيسي عن مهامه بذات المحكمة.
وكانت الفرقة الوطنية فتحت بحثا مع المشتبه فيه ،نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان ،حول قضية التستر عن شخص مدان بعشر سنوات نافدة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية بعد تشخيص الهواتف النقالة والأبحاث التقنية والتي من خلالها ثم فتح تحقيق دقيق ومعمق.
كما أسفرت الأبحاث بعد الإستماع إلى الشخص، الذي كان مبحوث عنه خلال مسطرة الاكراه البدني ، والذي اعترف بأنه سلم لنائب وكيل الملك بانزكان مائة وعشرون ألف درهم كرشوة لتسفر الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط المشتبه فيه الرئيسي وارتباطه بالمعني بالأمر، وحصوله على مبالغ مالية عن طريق الابتزاز والرشوة.