كشفت مصادر مطلعة، أن والي جهة كلميم وادنون، سيحل يوم غد الثلاثاء بوزارة الداخلية، قصد تقديم تقرير عن سنة من تدبيره لشؤون مجلس الجهة بعد توقيف المكتب المسير للمجلس بقرار من وزير الداخلية.

ومن المنتظر كذلك، حسب ذات المصدر، أن يبسط الوالي أمام وزارة الداخلية، طبيعة الخلافات بين مكونات المجلس ومصير المبادرات الرامية إلى رأب الصدع بين فرقاء المجلس ونتائجها على أمل تحديد الخيارات الممكنة قبل أيام من انتهاء صلاحية قرار التوقيف الثاني.