أدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،تكبيل وخنق كل أشكال الحريات ومصادرة الحقوق ومنع الاحتجاج والتظاهر،داعية إلى إيقاف المتابعات القضائية في حق كافة الأساتذة، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والصحفيين، والمدونيين، وكل معتقلي الرأي.
واستنكرت النقابة في بيان لها، “الوضع الاجتماعي المتدهور، وتردي الخدمات العمومية، واختلالات التعليم الهيكلية، ومسخ مفهوم الدولة الاجتماعية التي لا تستقيم مع الفساد والاستبداد، واحتكار الثروة وتنامي البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي.”
وقالت النقابة إن المغرب بحاجة لتعليم عمومي ديمقراطي حداثي ومجاني للجميع، كقاطرة نحو التنمية الشاملة، محذرة من عواقب الإجراءات والقرارات التخريبية التي تروم مأسسة الهشاشة في القطاع، وتسليع التربية، وخوصصة المدرسة العمومية.
في سياق آخر،أكدت على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي والالتزام بمضامين اتفاق 30 أبريل خصوصا فيما يتعلق باحترام الحريات النقابية، وتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، ومواجهة تنزيل مشروع القانون التكبيلي للإضراب.