رفضت المحكمة الإدارية بأكادير الطلب الذي تقدمت به الجماعة الترابية بأكادير من أجل طرد النادي الملكي للتنس باكادير من الملك العمومي الذي يشغله منذ 1983.
وأصدرت المحكمة صباح اليوم حكمها بخصوص هذه النازلة بحكم قطعي يقضي بقبول الطلب من حيث الشكل، ورفضه من حيث الموضوع مع تحميل المدعي صائره .
وكانت الجماعة الترابية لأكادير قد لجأت الى المحكمة الإدارية لتنفيد قرارها القاضي بمنع النادي الملكي للتنس من استغلال الملك العمومي بعد اتهامه بخرقه لكناش التحملات الذي يربط الجماعة والجمعية.
وكان رئيس المجلس الترابي لاكادير قد قام بسحب ترخيص استغلال الملك العمومي الذي يستغله النادي بتاريخ 4 ابريل 2023، بعد ان تم توجيه مراسلة سابقة في سنة 2022 تطالب النادي الملكي للتنس بإنهاء قرار شغل المقر الذي تستغله بناء على كناش التحملات المرفق لقرار شغل الملك العمومي الموقع سنة 1983. كما استند القرار ايضا على المادة الرابعة من كناش التحملات والتي حددت مدة سريان شغل الملك العمومي في 9 سنوات.