حقق صندوق التجهيز الجماعي ناتجا صافيا بنكيا بقيمة 326 مليون درهم في متم النصف الأول من سنة 2023 ، بارتفاع طفيف مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية يونيو 2022 (323 مليون درهم).
وأوضح بلاغ للصندوق أن هذا الأداء تحقق على الرغم من السياق الذي تميز بارتفاع تكلفة إعادة تمويل المؤسسة في الأسواق الوطنية والدولية، المتعلق بتشديد السياسات النقدية، والذي لم يتم تمريره بالكامل إلى المعدلات المطبقة على القروض الممنوحة للزبناء في إطار الإنتاج الجديد.
وأبرز المصدر ذاته أن التزامات القروض ارتفعت برسم النصف الأول من سنة 2023 بنحو 72 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022، لتصل إلى أكثر من 3,1 مليار درهم، مسجلا أن هذا التطور الملموس، ذو طبيعة استثنائية، ويرتبط أساسا بالالتزام بقرضين لتمويل مشروع استراتيجي ذي أهمية وطنية يهدف إلى مواجهة الإجهاد المائي والتخفيف من آثار تغير المناخ.
من جانبها، بلغت سحوبات القروض أكثر من 1,8 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2023 ، بارتفاع يقارب 41 في المائة مقارنة مع النصف الأول من سنة 2022 ، وساهمت في تمويل العديد من مشاريع الجماعات الترابية بما في ذلك، على الخصوص، إنجاز المشروع الاستراتيجي المذكور.
كما شملت هذه التمويلات إنجاز مشاريع البنيات التحتية الطرقية والتنمية الحضرية والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية وكذلك المؤسسات المخصصة للتعليم والصحة.
ومن خلال هذه التمويلات الجديدة، يضيف الصندوق، بلغت الحقوق على الزبناء أكثر من 26,5 مليار درهم إلى غاية 30 يونيو 2023 ، بارتفاع يناهز 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مدفوعة بالمجالس الجهوية التي تمثل حصة تقارب 40 في المائة في متم يونيو 2023 مقابل 9 في المائة سنة 2015 ، مما يؤكد بروزهم خلال السنوات الأخيرة بفضل تكثيف مشاريعهم الاستثمارية، خاصة في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة.
وتوضح نتائج التصنيف البيئي والاجتماعي المتعلقة بالمشاريع الـ 29 الممنوحة برسم النصف الأول من سنة 2023 المستوى المتحكم فيه من المخاطر البيئية والاجتماعية للمشاريع التي تم تقييمها، حيث أن غالبية هذه المشاريع مصنفة في ” الفئات د أو ج”، أي ما يناهز 90 في المائة، والتي تشكل مستوى محدودا ومتحكما فيه بسهولة من المخاطر.