تابع قاضي تحقيق، بالمحكمة الإبتدائية بأكادية، إطارا بنكيا بالنصب والرشوة طبقا للفصلين 540 و249 من القانون الجنائي. وأحال ملف المتابعة على رئيس المحكمة لمتابعته بمانسب إليه في حالة سراح.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها محمد عامر لوكيل الملك يتهم فيها الإطار البنكي بسحب شيك من حسابه البنكي بدون وجه حق، وأن هذا الأخير منح للبنكي شيكا على بياض بقيمة 250.000 درهم كضمان على قرض منحته المؤسسة البنكية التي يشتغل بها المتهم، إلا أن تفاجأ، المشتكي، بدفع الشيك للإستخلاص وتم إرجاعه دون أداء لعدم وجود رصيد مالي كافي بحسابه البنكي بأولاد التايمة.