أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس في مدينة مراكش، مضامين المقاربة المبتكرة المعتمدة لإصلاح القطاع الصحي في المغرب .
وأوضح أخنوش في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الثانية الإفريقية للحد من المخاطر الصحية أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، يشهد القطاع الصحي حاليا ورشا إصلاحيا مبتكرا سيمكنه من إرساء منظومة صحية قوية ترتكز على مؤسسات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بكثير من الفعالية والصمود.
واعتبر في هذا الصدد أن المكتسبات التي تحققت في قطاع الصحة بقيادة الملك محمد السادس في مكافحة وباء ” كوفيد – 19 “، مكنت المنظومة الصحية الوطنية من اكتساب مناعة في مواجهة الأزمات الصحية وعززت العمل المشترك بين مختلف القطاعات والشركاء من أجل مواجهة فعالة وناجعة لهذه الأزمات.
وأبرز رئيس الحكومة أن موضوع المناظرة لهذه السنة: ” الماء، والبيئة، والأمن الغذائي ” يكتسي أهمية بالغة، حيث تتداخل هذه العناصر فيما بينها وترتبط بشكل وثيق بصحة ورفاهية سكان قارتنا الإفريقية”، مشددا على أن مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية “التي تحيط بنا تستدعي توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن الصحي والبيئي في القارة الإفريقية”.
و لاحظ أن الماء، والبيئة، والأمن الغذائي تمثل مجالات لازالت تشهد تحديات كبرى، “لا سيما في السياق الحالي الذي يتسم بالتداعيات السلبية الناتجة عن تدهور بيئتنا على صحة مواطنينا وكوكبنا”، مضيفا ان الاستراتيجية الوقائية لمواجهة المخاطر الصحية تكتسي أهمية قصوى للتخفيف من المرض والوفيات الناتجة عن التدهور البيئي وسوء التغذية وجودة المياه.
و تهدف هذه الاستراتيجية ، يقول أخنوش ،الى تخفيف الضغط على المنظومة الصحية والتقليل من العبء الاقتصادي الذي يثقل كاهل الأسر والمؤسسات المدبرة لأنظمة التأمين على المرض وعلى موارد الدولة.
و اعتبر انه في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم،” أصبح تحويل أنظمتنا الغذائية وسلاسل القيمة الغذائية الفلاحية نحو قدر أكبر من الاستدامة والقدرة على الصمود، أولوية لضمان الأمن الغذائي لبلادنا”.
وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة ، أن تحقيق الأمن المائي يعد شرطا ضروريا لتحقيق السيادة الغذائية، “خاصة وأن بلادنا تعرف منذ أكثر من 5 سنوات فترة جفاف استثنائية بفعل التغير المناخي، مما يفرض ضغوطا متزايدة على النظم الغذائية ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية”.
و بعد أن ذكر بتوجه الحكومة الى الرفع من حجم الاستثمارات في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 ، أبرز أخنوش ،في هذا الاطار، أن الحكومة “تشتغل على تصور جديد حتى يتمكن المغرب من خلال هذا البرنامج تأمين مخزون مائي إستراتيجي لدعم سيادته الغذائية .
و أشار الى ان هذه المجهودات ستمكن من دعم السيادة الغذائية لبلادنا وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية بصفة منتظمة بالإضافة إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، فضلا عن تحسين ظروف عيش الفلاحين، مع الحرص على صحة المواطنين، وسلامة المنتجات الغذائية من خلال مجموعة من المؤسسات، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مراقبة المنتجات الغذائية.
وتهدف هذه المناظرة الدولية إلى تسليط الضوء على واقع أنظمة الصحة والأمن الغذائي في أفريقيا، علاوة على تطوير إطار أفريقي مشترك يعتمد على تجارب الدول وآراء الخبراء في مجال الصحة العمومية ، مع مناقشة التدابير الفعالة لمنع وتخفيف آثار الأزمات الصحية على الاصعدة الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية .