تتجه وزارة الفلاحة لمحاصرة جرائم الغابات. وستسن الحكومة مجموعة من العقوبات السجنية والغرامات المالية ضد المتورطين في “الجرائم الغابوية” ضمن مشروع قانون يتعلق بـ”المحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة”.
ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته الوزارة، إلى “وضع المبادئ والقواعد الخاصة بحماية الغابات وباقي مكونات الملك الغابوي والمحافظة عليها وتهيئتها وتنميتها وتثمينها”، كما يحدد المشروع “القواعد المتعلقة باستغلال وتدبير الملك الغابوي والموارد الغابوية”.
ونص المشروع على غرامات من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم ضد كل من قام باستغلال ملك غابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة بغض النظر عن طبيعته.
كما ينص المشروع أيضا، على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تحت طائلة قيام الإدارة بذلك على نفقة مرتكبها، كل من قام بتلويث الملك الغابوي أو باقي الأراضي الخاضعة للنظام الغابوي.