صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري،على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وصوت 115 نائبا لصالح مشروع القانون، مقابل معارضة 41 نائبا وامتناع 4 آخرين، خلال جلسة عمومية تشريعية عرفت نقاشا بين فرق المعارضة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن مجموعة من مواد النص التشريعي.
وتمحورت أبرز نقاط النقاش، حول الفصل 1-35 بالباب الأول الذي جاء فيه “العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”، حيث طالب نواب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، بتقليص مدة العقوبة المعتمدة لتطبيق العقوبات البديلة إلى سنتين.