متابعات

“الأحرار” يستنكر انفجارات السمارة ويدعو إلى توحيد الجبهة الداخلية

دعا حزب التجمع الوطني للأحرار،إلى توحيد الجبهة الداخلية والتعبئة واليقظة في مواجهة أعداء الوحدة الترابية للمملكة،بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة السمارة.

وعبر الحزب في بلاغ له اليوم الثلاثاء عن “استنكاره لهذه الواقعة الخطيرة، التي أدت لمقتل مواطن مغربي، وجرح ثلاثة آخرين”، معتبرا أن الواقعة “خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وبمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار ب”أحر التهاني وأصدق التبريكات للملك محمد السادس، وللأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي، المقرونة بأصدق مشاعر الوفاء والتشبث المتين بأهداب العرش العلوي المجيد”.

كما ثمن الحزب، عاليا حرص الملك على استكمال المشاريع الكبرى، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، ودعوته إلى “التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي”، إضافة لدعوة الملك إلى “العمل على إقامة اقتصاد بحري، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها”، وبناء “اقتصاد متكامل قوامه، تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري، وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة”، وتأكيده، نصره الله، على ضرورة “اعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية، تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة، قصد تحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية.”

وعلاقة بنزاع الصحراء المفتعل، أشاد الحزب  بـ”تعبئة الدبلوماسية الوطنية، بقيادة الملك محمد السادس، التي مكنت من تقوية موقف المغرب، وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم، المكشوفين والخفيين”.

وفي هذا الإطار، عبر الحزب “عن ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء المغربية، الذي يعزز الرؤية والخيار الاستراتيجيين للملك محمد السادس، لفائدة التفاوض والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة. كما يكرس وجاهة مقترح الحكم الذاتي، كخيار سياسي استراتيجي وحيد لحل هذا النزاع المفتعل، إضافة إلى تحديده بدقة ووضوح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء المغربية”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *