جرى اليوم الاثنين بمقر ولاية جهة سوس ماسة،افتتاح اجتماع العمل المنعقد في إطار إعداد الإستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة وذلك بحضور وزير الصناعة والخدمات،رياض مزور،ورئيس جهة سوس ماسة كريم اشنكلي،وعدد من الرؤساء المنتخبين.
وبهذه المناسبة،قال سعيد امزازي والي جهة سوس ماسة،إن “عقد هذا اللقاء التشاوُري اليوم سيُساهم، ولا شك، في إرساء رؤية صناعية وطنية في إطار مجهودٍ جماعي يضُم الفاعلين الاقتصاديين والتُّرابيين، لتحقيق التطلعات والانتظارات لِلمُقاولات والشُّركاء المعْنيين في هذا المجال، بما يُراعي الاحْتِيَاجات والخُصوصيات القِطاعِية والجهوية،ويضع الجهة كالقلب النابض لهذه الإستراتيجية وكرافعة للإقلاع الحقيقي لهذا المشروع الطموح.”
ويأتي هذا اللقاء اليوم وفق والي جهة سوس ماسة،” لإتاحة فرص متجددة ومتنوعة أمام الفاعلين التُّرابيين والاقتصاديين والمهنيين بجهة سوس ماسة لتقديم مُقترحاتهم وصياغة توصياتٍ تُساهم في إثْراء الإستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة التي تعْكِف وزارة الصناعة والتجارة على إعدادها لضمان تنمية صناعية مُتوازنة ومندمجة ومستدامة ببلادنا، ولاسيما في ظل الحاجة المُلِحَّة إلى فتح مجالات جديدة لتوفير العقار الصناعي الذي يستجيب لمتطلبات الاستثمار الموجه للتصدير وللشركات الرائدة فيه، ومُواكبتِه بالبنيات التحتية واللوجيستيكية اللازمة، انطلاقا مما هو مسطر في برنامج التنمية الجهوية وما تقتضيه التوجُّهات الجديدة للدولة في مجال التنمية الصناعية.”
كما تهدف هذه المبادرة بحسب امزازي إلى ترسيخ مكانة الصناعة في النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز قُدرتها على اسْتِقْطابِ الاستثمار المُنْتِج ، وجعلِها أكثر مُرونةً في مُواجهة تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية وتحوُّلاتها، وتأمين صُمود الاقتصاد الوطني في وجه الأزمات والتقلُّبات، وتحقيق نقلة نوعية في مَسار النهوض بهذا القطاع على المستوى الجهوي لإحْداث المزيد من مناصب الشّغل وخلق القيمة المضافة العالية، تنفيذًا للتوْجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها إلى المُشاركين في الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة في شهر مارس الأخير، حيث قال:” ينْبَغي الاسْتِعداد الكامل لِوُلُوجِ عهدٍ صناعي جديد، يتَّخِذ من مفْهوم السيادة هدفًا ووَسِيلة. ولِكَسْبِ هذا التَّحَدِّي، فإن بِلادَنا تحتاج، إلى صِناعة تَسْتَوْعِب أنْشِطة وخِبرات جديدة، وتُوَفِّر الْمَزيد من فُرَص الشُّغل” انتهى منطوق الملك.
وأكد امزازي،انه اعتبارًا للأهمية القصوى للتوجه الملكي، فإن جهة سوس ماسة تَزْخَرُ بِكُلّ ما هو مطلوب لتنزيله، من مؤهلات غنية وإمكانيات متنوعة وطاقات بشرية مبدعة ، فضلًا عن رِيَّادَتِها المعروفة في عديد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والصناعية.وقد منَحها مخطط التسريع الصناعي، الذي أطْلقه الملك خلال زيارته الميمونة لأكادير في يناير 2018 ، توجُّهًا صناعيا جديدًا ومندمجا لتعزيز القطاعات الصناعية المتواجدة) الصناعة الغذائية و الصناعات التحويلية لمنتجات البحر والصناعة الكيماوية وصناعة السفن (وتقوية القطاعات المحفزة على النمو وتطوير المنظومات الحديثة في القطاعات الواعدة والصناعات الناهضة (قطاع السيارات، مُعدات البناء، البلاستيك وترحيل الخدمات) ، بما يُراعى الضوابط البيئية والخُصوصيات الجهوية والاستراتيجيات العامة للدولة، فحتى ولو لم نكُن في الموعد بخصوص عدد مناصب الشغل المحدثة، فقد تمت المصادقة على 383 مشروع صناعي بما قدره 19,57 مليار درهم، حيث تم خلق 4742 منصب شغل مابين 2018 و 2023 من بين 38581 منصب شغل المُستهدَفة، كما تم تحقيق العديد من المنجزات الكفيلة بإرساء قطب صناعي قادر على تثمين الثروات ودعم القطاعات الإنتاجية وتقوية الجاذبية الاستثمارية للجهة وتثمين موقعها الجيو-استراتيجي في وسط المغرب وواجهتها الأطلسية المنفتحة على العالم، وتحديدا:
– الشطر الأول من منطقة التسريع الصناعي : المنطقة الحرة بالدراركة التي تضُم مشاريع كبرى في قطاعَيْ السيارات والمُعدات الطبية مثل Gloves Leoni et Meditech ؛
– الشطر الأول والثاني100%)من التسويق( والثالث )في طوْر التجهيز( من الحظيرة الصناعية المندمجة لأكادير بالدراركة؛
– المنطقة الصناعية أولاد تايمة بإقليم تارودانت، والمنطقة الصناعية بأهل الرمل بنفس الإقليم؛
-المنطقة الصناعية لتزنيت؛
– Parc Haliopolis 90%) من التسويق(؛
-مدينة الابتكار، لتشجيع روح المبادرة الخاصة وخلق مُقاولات ناشئة ومبتكرة، وتدْعيم زخم التنمية الصناعية، و التي تستقبل وتحتضِن62 من المشاريع المُبتكَرة؛
– تكنوبارك المحتضنة للمقاولات الرقمية والتكنولوجية :تَحْتَضِن 69 مقاولة ناشِئة، منها من قامت بتعبئة موارد مالية(levée de fonds) ، إضافةً إلى 13 بِنْية للمُواكبة المُقاولَتِية.
-مدينة المِهن والكفاءات (لتكوين يد عاملة كُفْأَة خِدمة لهذه البيئة الصناعية)؛
وذلك علاوة على مشروع إنجاز المنطقة اللوجيستيكية القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول ، ومشروع الميناء الجاف بالمنطقة الحرة بالدراركة، الذي من شأنه تقْريب الخدمات التصديرية والمينائية من المؤسسات الإنتاجية بالمناطق الصناعية وتسهيل انسيابية تدفُّقات النقل البحري.
