وقعت رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب، أمس الخميس بالرباط، مذكرة تفاهم تروم وضع إطار للتعاون من أجل تبادل المعلومات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تعزيز الأمن المالي.
وتندرج هذه المذكرة، التي وقعها بالأحرف الأولى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في إطار تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط والتي تحث على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفقا لهذه المذكرة فإن النيابة العامة وبنك المغرب سيعملان على وضع إطار للتعاون يتركز بشكل خاص على إنشاء قناة معلوماتية مؤمنة للتبادل بين الطرفين.
كما تنص المذكرة على حماية النظام المالي العام، من خلال التبادل الاستباقي للمعطيات النوعية والكمية فيما يتعلق بمختلف أشكال الجرائم المالية.
وبهذه المناسبة، سلط الداكي الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه بنك المغرب في ضمان نزاهة العمليات المالية والحفاظ على النظامين البنكي والمالي ومواجهة كافة أشكال الإخلال بالأمن المالي.
وقال، في هذا السياق، إن رئاسة النيابة العامة، وانطلاقا من دورها في حماية النظام العام الاقتصادي وتنفيذ السياسة الجنائية في هذا الاتجاه، تراهن على أن تكون هذه الشراكة قيمة مضافة ستساهم لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق السوق المالية ومكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته، أشاد الجواهري بالعلاقة المتينة التي تجمع مؤسسة النيابة العامة وبنك المغرب، والمتمثلة في التعاون المستمر من أجل صون سلامة النظام المالي الوطني، حيث يعد بنك المغرب حلقة رئيسية في سياق الأبحاث والتحقيقات المالية التي تأمر بها النيابة العامة وت شر ف على حسن سير ها.
وأبرز أن هذا الاتفاق يعد م ادرة لتثمين هذه العلاقة القائمة، والتي سوف تكلل باعتماد قناة معلوماتية مؤمنة لتسريع وتيرة تبادل المعلومات بين الطرفين، مشيرا إلى أن هذا الورش المعلوماتي سيتم الشروع في العمل به في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.