أصدرت إدراة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية باكادير بلاغا للرأي العام حول اسباب توقيف استاذ بذات الكلية، وأشار البلاغ الى أن الاستاذ الموقوف دائم الصراع مع المؤسسة منذ سنة 2015 عبر محطات متعددة استدعت تدخل أطراف متعددة منها رئاسة الجامعة والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وأساتذة المؤسسة، وأنه بدل التجاوب مع مختلف المبادرات الهادفة إلى إصلاح ذات البين، اتجه الاستاذ المعني إلى تقديم استقالته من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ثم عمل على استصدار بيان يطعن فيه في أشغال مجلس المؤسسة المنعقد بتاريخ 05 يونيو 2017.
وأضاف البلاغ، الذي تتوفر مشاهد على نسخة منه، انه سبق للأستاذ أن تقدم بالطعن في مباراة التوظيف لدى الوزارة التي وافته بجوابين في الموضوع لم يتقبلهما، فتقدم بشكايتين إلى المحكمة الإدارية التي حكمت لصالح المؤسسة مرتين. كما شارك الأستاذ المذكور في الطعن قضائيا في أشغال مجلس المؤسسة من 2015 إلى 2017 وقد تم رفض شكايته من طرف المحكمة.
وأشار البلاغ انه من اسباب التوقيف هو رفض الاستاذ المعني استكمال الدروس وامتحان الطلبة خلال الموسم 2016-2017، مما حدا بمجلس المؤسسة إلى تعويضه بأستاذ آخر خلال اجتماع 05 يونيو 2017. كما رفض الأستاذ، بدون أي مبرر قانوني، يضيف البلاغ ،الإعلان الكامل عن نتائج طلبة السنة الثانية من مسلك الأقسام التحضيرية خلال الموسم الحالي 2017-2018 حسب لوائح رسمية لدى الإدارة وتقدم بشكايات متعددة إلى جهات متعددة في الموضوع، فيما رفض كذلك الامتثال لقرارات مجلس المؤسسة المنعقد يوم 22 فبراير 2018 الذي طالبه بالإعلان عن نتائج طلبة السنة الثانية المنتمين لمسلك الأقسام التحضيرية في أجل أقصاه 02 مارس 2018. علما بأن اتصالات قد تمت قبل انعقاد المجلس وبعده مع الأستاذ المعني عبر مراسلات واستفسارات في الموضوع دون نتيجة.
وكانت وزارة التعليم العالي قد اصدرت قرارا بتوقيف الاستاذ عن العمل مع توقيف اجره وعرضه على المجلس التاديبي.
وبالمقابل، اصدر مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بلاغا يعلن تضامنه مع الاستاذ الموقوف بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، مشيرا إلى ” إدانته القرار الجائر والانتقامي المتمثل في توقيفه عن العمل مع توقيف راتبه الذي أصدرته الوزارة الوصية إثر تقرير كيدي من إدارة مؤسسته، و بمباركة من رئاسة الجامعة، وفي زمن قياسي غير مسبوق؛ نتيجة احتجاجه هو وزملاء له في المؤسسة على ما اعتبروه خروقات في إعادة تسجيل بعض الطلبة بعد المداولات.”