طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وزير الداخلية بتوجيه مذكرة للولاة والعمال لتوقيف ما أسموه ظاهرة القطاع العشوائي، وتشكيل لجنة مشتركة لصياغة دفتر تحملات أو قانون منظم وإخراج قانون الإطار للوجود.
كما طالبت الجامعة، وفق بلاغ لها، الوزارات المعنية بالقطاع بتشخيص ميداني لوحدات القطاع لمعرفة مدى قابلية القوانين للتنزيل. وعلى صعيد آخر، طالبت الجامعة نفسها بلجنة تقصي حقائق برلمانية، وعقد اجتماع معها للوقوف على ما أسمته التعسفات، التي يمارسها بعض المراقبين على المهنيين في عدد من الأقاليم.