دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الحكومة إلى سن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية، وتضمن حماية أجراء القطاع من البطالة، بعد التصفية الكلية للمقاولات.
وأشارت الجامعة إلى أن التشخيص الميداني الذي أنجزته مكاتب فروعها في عدد من مدن المملكة، اتضح من خلاله الارتفاع المهول لعدد الوحدات التي أفلست وأغلقت أبوابها نهائيا، في الآونة الأخيرة، حيث أكد التشخيص في مدينة فاس وحدها إغلاق أكثر من 320 مقهى ومطعما في أقل من أربعة أشهر، بمعدل 80 وحدة في كل شهر.
واعتبر أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن ما وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم ببلادنا، كان “نتيجة حتمية للقرارات التعسفية التي اتخذتها عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات”، مشيرين إلى إقدام عدد من رؤساء مجالس الجماعات على المصادقة على قرارات تنظيمية وجبائية، أربكت القطاع في عدد من الأقاليم.